القضاء الهندي يرفض طعن تليجرام.. تفاصيل

22 يوليو 2026 01:23 صباحًا
|

آخر تحديث:
22 يوليو 01:43 2026

الخلاصة

محكمة دلهي تؤيد حق الحكومة بحجب تطبيقات مراسلة مؤقتاً بظروف استثنائية وفق 69A بعد رفض طعن تليجرام بسبب تسريب امتحانات

أصدرت محكمة دلهي العليا حكماً بمنزلة نقطة تحول في تنظيم الفضاء الرقمي بالهند، بعدما أيدت صلاحية الحكومة في إصدار أوامر بحجب تطبيقات المراسلة مؤقتاً في ظروف استثنائية، ما وسع نطاق السلطات الممنوحة لها بموجب قانون تقنية المعلومات.

وجاء الحكم على خلفية طعن قدمته شركة تليجرام ضد قرار حكومي صدر قبل إعادة اختبار القبول الوطني لدراسة الطب لعام 2026؛ إذ حجبت السلطات التطبيق مؤقتاً بعد الاشتباه في استخدامه لنشر أوراق امتحانات مسربة وتسهيل عمليات الغش، قبل إعادة إتاحته عقب انتهاء الاختبار، بحسب صحيفة إيكونوميك تايمز.

المحكمة تؤيد قرار الحكومة الهندية

رفضت محكمة دلهي العليا طعن تليجرام، واعتبرت أن القرار الحكومي جاء متوافقاً مع المادة 69A من قانون تقنية المعلومات الهندي، التي تمنح الحكومة سلطة إصدار أوامر بحجب الوصول إلى محتوى أو خدمات إلكترونية في حالات محددة تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن أو النظام العام.

وأوضحت المحكمة أن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تقتصر على المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، بل تمتد أيضاً إلى تطبيقات المراسلة عندما ترى السلطات أن استمرار عملها قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أو يعرقل تحقيق أهداف مشروعة للدولة الهندية.

حجب غير مطلق للتطبيقات

أكدت المحكمة أن الحكم لا يمنح الحكومة صلاحية حظر تطبيقات المراسلة بصورة دائمة أو دون ضوابط، وإنما يجيز اللجوء إلى الحجب المؤقت إذا استند القرار إلى أساس قانوني واضح، وحقق هدفاً مشروعاً، وكان متناسباً مع حجم الخطر، مع ضرورة أن يقتصر على المدة اللازمة لمعالجة الأزمة.

ورأت المحكمة أن قرار حجب تليجرام خلال فترة إعادة الامتحان استوفى هذه الشروط؛ إذ ارتبط بظروف استثنائية وانتهى بانتهاء الاختبار.

تداعيات أوسع على المنصات الرقمية

أشارت وسائل إعلام هندية إلى أن الحكم يحمل آثاراً تتجاوز قضية تليجرام، حيث رسخ مبدأ قانونياً يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات مماثلة مستقبلاً بحق تطبيقات مراسلة أخرى مثل واتساب وسيجنال إذا رأت أن استخدامها يشكل تهديداً للمصلحة العامة أو يسهم في ارتكاب مخالفات واسعة النطاق.

ولاقى القرار تأييداً بين مؤيدي توسيع صلاحيات الحكومة الهندية لمكافحة الجرائم الرقمية وتسريب الامتحانات، خاصة أنه ارتبط بفترة زمنية محدودة.