رئيس «الجمارك المصرية»: رحلة النقل «تير» توفر 80% من الوقت و40% من التكلفة

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنّ عدد الدول الموقعة على اتفاقية «TIR» يبلغ 78 دولة، ومع احتساب الاتحاد الأوروبي طرفًا مستقلًا يصبح العدد 79 طرفًا.

غالبية الأطراف تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي

وأضاف أموي، في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ غالبية الأطراف تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى سويسرا والنرويج وعدد من دول أوروبا الغربية، ودول البلقان وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، وكل دول الخليج العربي، ودول المشرق العربي التي تشمل لبنان وسوريا والأردن والعراق، إلى جانب مصر، ودول المغرب العربي وهي تونس والجزائر والمغرب، فضلًا عن كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأوروجواي وتشيلي.

وأشار، إلى أن دولًا أفريقية بدأت تهتم بالانضمام، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا اللتان تتخذان الإجراءات اللازمة، على أن تتبعهما بقية الدول.

استفادة مصرية

وذكر، أن ذلك يتيح لمصر فرصة البدء في العمل بالاتفاقية واكتساب الخبرة بها استعدادًا لاستكمال طريق القاهرة–كيب تاون، بما يضمن جاهزية أسطول النقل البري المصري للوصول إلى مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

اقرأ أيضا: الإمارات تدين تهديدات الحوثيين بحظر الملاحة البحرية على السعودية

آلية جديدة تختصر الإجراءات والوقت والتكلفة

وأوضح أحمد أموي أن النظام الحالي لتجارة الترانزيت يتطلب عند تصدير شحنة برًا من مصر إلى دولة الإمارات، مرور الشاحنة عبر أحد الموانئ المصرية مثل سفاجا أو السخنة أو نويبع، ثم الانتقال بالعبارة إلى العقبة أو ميناء نيوم، واستكمال الرحلة برًا.

وتابع، أنه عند دخول الشحنة إلى السعودية تُفتش من جانب الجمارك السعودية، وتُفرض عليها ضمانات مالية لضمان عبورها وخروجها إلى الإمارات، وهو ما يستغرق وقتًا ويتطلب تكلفة إضافية والاستعانة بمخلص جمركي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات يتم الاستغناء عنها من خلال اتفاقية «TIR»، إذ تكون الشاحنة معتمدة بالنظام، وكذلك شركة النقل البري، وتحصل على ضمان صادر من مصر مصحوبًا بـ«كارنيه TIR»، بما يسمح لها بالعبور داخل السعودية ثم إلى الإمارات دون الإجراءات السابقة، مؤكدًا أن هذه الآلية توفر، وفقًا للمتوسط العالمي، 80% من الوقت المستغرق في رحلة النقل البري و40% من التكلفة.