بلجيكا تقر حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعكس تشدد بروكسل تجاه النشاط الاستيطاني، وفق ما أفادت وكالة «بلغا» البلجيكية للأنباء.

ويقضي القرار بتعديل مرسوم ملكي صادر عام 1993 ينظم عمليات الاستيراد والتصدير وعبور السلع، بما يفرض قواعد خاصة على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

النظام الجديد سيُطبق الحظر عبر آلية التراخيص المسبقة المعمول بها في بلجيكا

وبموجب النظام الجديد، سيُطبق الحظر عبر آلية التراخيص المسبقة المعمول بها في بلجيكا، بحيث تُرفض تلقائيًا أي طلبات لاستيراد سلع إذا أظهرت الوثائق أو دلت المؤشرات على أن مصدرها مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يمنح القرار فترة انتقالية تمتد إلى 120 يومًا قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل، نقلا عن «روسيا اليوم».

وجاءت الخطوة عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو الجاري، والذي شهد تأييد أغلبية الدول الأعضاء لفرض قيود تجارية على المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها غير قانونية وفق القانون الدولي، إلا أن غياب الإجماع حال دون تبني قرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

تباين واضح في المواقف

وكشفت المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي عن تباين واضح في المواقف؛ إذ تدعم دول من بينها إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا، فرض حظر شامل على منتجات المستوطنات استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، بينما تفضل دول أخرى، أبرزها ألمانيا وإيطاليا، إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي مع إسرائيل بدلًا من اتخاذ إجراءات تجارية.

كما يمتد الخلاف إلى الأساس القانوني للقرار، إذ ترى الدائرة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن فرض القيود التجارية يمكن إقراره بأغلبية مؤهلة، في حين تعتبر ألمانيا وعدد من الدول أن الإجراء يرقى إلى مستوى العقوبات، ما يستوجب موافقة جميع الدول الأعضاء، وهو ما أبقى القرار الأوروبي المشترك معلقًا حتى الآن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مايو الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وسبق أن أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري صدر في يوليو 2024، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، داعية الدول إلى تجنب أي علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار هذا الوضع.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 تصاعدًا في العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن مقتل 1181 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إلى جانب اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.