أستاذ إعلام سهير عثمان: قانون تداول المعلومات يقضي على الشائعات
قالت الدكتورة سهير عثمان أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قانون تداول المعلومات يجب التعامل معه باعتباره أداة وقائية وليس مجرد قانون للعقاب، موضحة أن توفير المعلومات من شأنه سد الفراغ المعلوماتي الذي يؤدي إلى ظهور الشائعات.
وأضافت في مقابلة خلال برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشائعة تؤثر على السلوك، وقد تؤدي إلى نتائج خطيرة بسبب تداول معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أن إتاحة المعلومات بشكل واضح ومنظم يساعد على الحد من انتشار الشائعات.
تحديد المعلومات المتاحة للتداول
وأوضحت أن قانون تداول المعلومات يسهم في مواجهة الشائعات عبر توفير المعلومات وتحديد ضوابط تداولها، مع الحفاظ على مهنية الإعلام.
وأكدت على أن المعلومات التي لا تكون متاحة للتداول لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو غيره من الاعتبارات يجب أن تكون محددة بشكل واضح، وهو أمر معمول به في مختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن وجود قانون واضح لتداول المعلومات يحد من الاجتهادات الشخصية في التعامل مع الأخبار، موضحة أن بعض الممارسات الإعلامية تعتمد على تقديرات شخصية بشأن ما يمكن نشره أو عدم نشره.
وأكدت على أن القانون سيضع ضوابط يلتزم بها الجميع، بما يحدد طبيعة المعلومات التي يمكن نشرها، وما يمكن تأجيل إتاحته أو عدم تداوله.
أهمية الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي
ولفتت إلى أن أخلاقيات العمل الإعلامي والضوابط المهنية تظل جزءًا مهمًا من العملية الإعلامية، مشيرة إلى اختلاف أساليب عرض المحتوى بين الصحف والقنوات ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب اختلاف طبيعة الجمهور.
وأوضحت أن كل مؤسسة إعلامية لديها أسلوب خاص في تقديم المحتوى، وأن أسلوب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي قد يختلف عن الموقع الإلكتروني أو النسخة المطبوعة، لكن ذلك يجب أن يظل مرتبطًا بصحة المعلومات وموثوقيتها.
وأكدت على أن استخدام العناوين الجذابة أو الإبداعية أمر مشروع، لكنه يجب ألا يؤثر على موثوقية الخبر أو يؤدي إلى اختلاف العنوان عن مضمون المحتوى.
