عقد العمل محدد المدة.. متى ينتهي ومتى يتحول إلى عقد دائم؟

يضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عقود العمل محددة المدة، بما يحدد طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ بداية التعاقد وحتى انتهاء مدته، مع وضع ضوابط لاستمرار العمل بعد انتهاء العقد أو تجديده.

ويأتي تنظيم هذا النوع من العقود ضمن الأحكام التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح في علاقة العمل، من خلال إلزام طرفي التعاقد بتحديد مدة العلاقة وطبيعة العمل والحقوق والالتزامات المترتبة عليها، بما يحد من الخلافات التي قد تنشأ بسبب العقود المؤقتة أو غير الواضحة.

متى يكون العقد محدد المدة؟

يرتبط عقد العمل محدد المدة بفترة زمنية معلومة، يتعين أن تتضمن بداية العلاقة التعاقدية ونهايتها، وفقًا لطبيعة العمل والضوابط التي حددها قانون العمل الجديد.

ويشترط القانون أن يكون عقد العمل مكتوبًا، فيما يمكن أن يعد العقد غير محدد المدة في بعض الحالات، ومنها عدم وجود عقد مكتوب أو عدم تحديد مدة العقد بصورة واضحة.

انتهاء العقد لا يعني التجديد تلقائيًا

ينتهي عقد العمل محدد المدة بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها، بينما ينتهي العقد المرتبط بتنفيذ عمل معين عند إتمام العمل محل التعاقد.

وتبرز أهمية هذه القاعدة بالنسبة للعامل في ضرورة مراجعة تاريخ انتهاء العقد بدقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك بنود تنظم التجديد، بدلًا من افتراض استمرار العلاقة الوظيفية تلقائيًا.

وفي حال استمرار العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب ينظم استمرار العلاقة، فقد يتحول العقد إلى غير محدد المدة، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ضوابط إنهاء العقد من العامل

لم يترك قانون العمل الجديد مسألة إنهاء العقود محددة المدة دون تنظيم، إذ وضع ضوابط لحالات إنهائها من جانب العامل، من بينها الحالات المرتبطة بتجاوز مدة العقد أو تجديده بما يتجاوز الحدود التي يقررها القانون، مع مراعاة قواعد الإخطار المسبق المقررة قانونًا.

وتختلف هذه الأحكام عن القواعد الخاصة بالعقود غير محددة المدة، التي يرتبط إنهاؤها بضوابط تشمل الإخطار قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، إلى جانب توافر سبب مشروع وفقًا للقانون.

مراجعة بنود العقد تحمي الحقوق

ويؤكد تنظيم العقود محددة المدة أهمية قراءة العامل لجميع بنود عقده قبل التوقيع، خاصة ما يتعلق بتاريخ بدء العمل وانتهائه، وطبيعة الوظيفة، وشروط التجديد، وآليات إنهاء العلاقة التعاقدية.