عجز المستأجر عن دفع الزيادة.. هل يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم؟

كتب- أحمد محيي:

بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، متضمنا تعديلات على القيمة الإيجارية القديمة وآليات تطبيق الزيادات المقررة، إلى جانب تحديد الحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين، ظهرت عدد من التساؤلات التي تستهدف توضيح النصوص القانونية بشكل بسيط، ومنها: هل يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم؟

زيادات جديدة على الإيجار القديم

أقر القانون حدا أدنى على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مع تطبيق زيادة سنوية بلغت 15%، بما ينظم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك بشكل أكثر عدالة مما سبق، على أن يلتزم المستأجر بسداد القيمة الجديدة وفقا للمواعيد والقواعد التي حددها القانون، مع استمرار الزيادة الدورية المقررة خلال الفترة الانتقالية التي قدرت مدتها بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للغير سكنية.

هل عدم دفع الزيادة ينهي عقد الإيجار القديم؟

وطبقا لأحكام القانون، يحق للمالك طلب إنهاء عقد الإيجار القديم وإخلاء العين إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة أو الزيادة القانونية المقررة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويبدأ الإجراء بإنذار المستأجر رسميا على يد محضر لسداد المبالغ المستحقة، مع منحه مهلة 15 يوما من تاريخ استلام الإنذار للسداد.

وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون سداد المستحقات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء العين، وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إلا أن القانون أتاح للمستأجر فرصة لتفادي الإخلاء، إذ يمكنه سداد الأجرة المتأخرة والمصاريف قبل إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة، وبذلك يتجنب الحكم بالإخلاء وفقا للضوابط القانونية.