أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف حكم الاقتراض لسداد ديون بفوائد

رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الحصول على قرض من البنك لسداد ديون مستحقة لشركات تمويل بفوائد مرتفعة، وما إذا كان ذلك يُسهم في حل الأزمة المالية أم يزيد من أعباء المدين؟.

دخول في دائرة مديونية أكبر

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «سؤال الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن اللجوء إلى قرض جديد بفائدة لسداد قرض قائم بفائدة، قد يؤدي إلى دخول الإنسان في دائرة مديونية أكبر، لأن هذا التصرف لا ينهي المشكلة وإنما ينقلها من التزام مالي إلى آخر.

وأضاف أن هذا الوضع يشبه «الاستجارة من الرمضاء بالنار»؛ إذ يكون الشخص عاجزًا عن سداد ديونه، فيلجأ إلى دين جديد يتضمن فوائد إضافية، ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بدلًا من تخفيفها.

تحميل الشخص التزامات مالية جديدة

وأشار الدكتور علي فخر، إلى أن الأولى والأفضل في مثل هذه الحالة، البحث عن بدائل لا تؤدي إلى تحميل الشخص التزامات مالية جديدة، ومن بينها طلب المساعدة من الأهل والأقارب والأصدقاء، أو الاستفادة من أموال الزكاة والصدقات التي شُرعت لمساعدة المحتاجين وأصحاب الديون.

وأكد «فخر»، أن اللجوء إلى هذه البدائل يسهم في تجنب الوقوع في مزيد من الأعباء المالية، ويعزز مفهوم التكافل الاجتماعي، من خلال مساندة من يمر بضائقة مالية ومساعدته على سداد ديونه بصورة آمنة، دون الدخول في التزامات جديدة تثقل كاهله.