مستثمري المشروعات الصغيرة: تعطيل مصالح الشركات والمصانع خيانة يجب محاسبة المسئول عنها

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الدولة تتجه إلى مواجهة تعطيل مصالح الشركات من خلال الحوكمة والرقمنة، وإنشاء قواعد بيانات للمتعثرين، بما يتيح الوصول بصورة واضحة إلى أسباب التعثر وتقييم كل حالة ومشروع، والتأكد من توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على تشغيل رؤوس أموالها وتحقيق قيمة مضافة.

وأضاف السقطي، خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحوكمة ونظم تخطيط موارد المؤسسات لا تكفي وحدها لتحقيق الاستدامة، ما لم يكن القائم على النظام لديه فكر واضح وهدف محدد، مشددا على أنه لم يعد مقبولًا في الوقت الراهن أن يتسبب أي شخص في تعطيل مصالح الآخرين.

ضرورة محاسبة من يعطل النشاط الإنتاجي

وشدد رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن أي شخص يتسبب في تعطيل نشاط صناعي أو خدمي يجب أن تتم محاسبته، مؤكدًا أن تعطيل الإنتاج ولو لمدة ساعة في مصنع أمر غير مقبول، قائلا إن الهدف يجب أن يكون زيادة ساعات تشغيل المصانع، بحيث ينتقل المصنع من العمل لساعات محدودة إلى العمل لساعات أطول، ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأشار السقطي، إلى أن من يعمل في النشاط الإنتاجي، ويحوّل شيئًا إلى شيء آخر بهدف تحقيق قيمة مضافة، يجب ألا يتعرض للتعطيل، مؤكدًا أن الموظف الذي يرى أن هناك مشكلة أو قصورًا في نشاط أحد المستثمرين عليه أن يتعامل معها من خلال التقرير والإجراءات اللازمة، لا أن يؤدي ذلك إلى توقف المصنع عن العمل، مضيفا أن تعطيل النشاط الإنتاجي ومصالح الشركات والمصانع خيانة ويجب محاسبة المسئول عنها.

تعويض المستثمر عن آثار تعطل الأنظمة

ولفت السقطي إلى أن تعطل الأنظمة لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تراكم المشكلات وتعطيل مصالح المستثمرين، مستشهدًا بمشكلات أنظمة التأمينات التي استمرت لأشهر، وما ترتب عليها من أعباء على إدارات المرور وتجديد تراخيص أساطيل النقل، مؤكدا أنه إذا كان النظام هو المتسبب في تعطيل المستثمر، ثم عادت الخدمة للعمل، فمن الضروري النظر في تعويض المتضررين، لأن معرفة كل طرف بأنه سيتحمل تكلفة التعطيل ستدفعه إلى تجنب تعطيل مصالح الآخرين.

وأضاف أن الظروف الاستثنائية تتطلب التيسير والتعجيل في الإجراءات، بحيث يتم إنجاز ما يمكن إنجازه في ساعة خلال نصف ساعة، مشيرًا إلى أن وجود مصانع متعثرة لأسباب مالية يستوجب أن تكون هذه المصانع من أوائل المستفيدين من التيسيرات، حتى تتمكن من العودة إلى العمل والإنتاج.