«الإدارية العليا» تحسم النزاع حول الكارت الذهبي للمخابز ومبيعات الخبز الوهمية

حسمت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، النزاع بشأن استخدام الكارت الذهبي في صرف الخبز البلدي المدعوم، مؤكدة ضرورة وجود السجلات والمستندات التي تثبت عمليات الصرف للمواطنين المستحقين، وقضت المحكمة برفض الطعن.

امتلاك الطاعن مخبزًا بلديًا بمحافظة الإسكندرية

وتعود تفاصيل القضية إلى امتلاك الطاعن مخبزًا بلديًا بمحافظة الإسكندرية، كان يصرف الخبز المدعوم باستخدام الكارت الذهبي لبعض الفئات التي لم تحصل على بطاقات مميكنة.

وطالبت جهة الإدارة صاحب المخبز بسداد مبلغ 223 ألفًا و896 جنيهًا عن الخبز المصروف باستخدام الكارت الذهبي خلال الفترة من فبراير 2019 حتى ديسمبر 2019، بعد مراجعة محاسبات الكارت الذهبي للمخابز التابعة لإدارة تموين شرق الإسكندرية.

وأوضحت المحكمة أن قواعد صرف الخبز بالكارت الذهبي كانت تلزم صاحب المخبز بإمساك سجل يتضمن بيانات المواطن المستفيد والرقم القومي وكمية الخبز المصروفة ورقم البطاقة وتوقيع المستفيد.

صرف كميات الخبز

وأكدت المحكمة أن الطاعن لم يقدم مستندات تثبت قيامه بصرف كميات الخبز محل المطالبة أو جزء منها للمواطنين المستحقين، كما لم يقدم دليلًا على تسليم سجل تسجيل بيانات البيع.

وانتهت المحكمة إلى أن المبيعات محل النزاع تعد مبيعات وهمية دون ربط ورقي يؤيدها، مشيرة إلى أن ما أثاره الطاعن بشأن وجود تلاعب سابق في تحديد مستحقات بعض المخابز لا يغير من نتيجة النزاع، وأكدت المحكمة أن تقرير الخبير كان مستخلصًا من الأوراق بصورة سائغة، وأن الحكم السابق انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونًا، لتقضي في النهاية برفض الطعن وإلزام صاحبه بالمصروفات.