حكم قضائي يحسم الجدل حول البناء بجوار الجبانات.. شرط الـ200 متر لا يسري على المباني القائمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة «موضوع»، حكمًا مهمًا بشأن مدى سريان شرط المسافة المقررة بين الجبانات والحيز العمراني على الأراضي الواقعة بجوار الجبانات القائمة بالفعل، مؤكدة أن شرط الـ200 متر لا ينطبق على المباني المراد إقامتها في محيط الجبانات القائمة.

تفاصيل الحكم

تعود وقائع القضية إلى تقدم أحد المواطنين بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للحصول على بيان بصلاحية قطعة أرض للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، إلا أن الجهة الإدارية رفضت إصدار البيان، استنادًا إلى عدم موافقة مديرية الصحة بسبب مخالفة شرط المسافة المقرر باللائحة التنفيذية لقانون الجبانات.

وكانت قطعة الأرض محل النزاع تقع بجوار جبانة قائمة، وتبعد عن سور الجبانة مسافة 12 مترًا، بينما استندت الجهة الإدارية إلى النص الذي يشترط ألا تقل المسافة بين الجبانة والحيز العمراني للمدينة أو القرية أو أي تجمعات سكنية مجاورة عن 200 متر، بحسب مقتضيات التخطيط.

ماذا قالت المحكمة عن شرط الـ200 متر؟

أوضحت المحكمة أن المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970، اشترطت عند اختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة أن تكون على مسافة لا تقل عن 200 متر من الحيز العمراني أو التجمعات السكنية، وفقًا لمقتضيات التخطيط.

وأكدت المحكمة أن هذا الشرط لا ينصرف إلى المباني التي يراد إقامتها في المناطق الواقعة في محيط الجبانات القائمة بالفعل، لأن النص يتعلق باختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة، وليس بالمباني المراد إنشاؤها بجوار جبانة قائمة.

واعتبرت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية بعدم الموافقة على إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، استنادًا فقط إلى عدم توافر شرط المسافة المقرر باللائحة التنفيذية لقانون الجبانات، مخالف للقانون ويستوجب الإلغاء.

علاقة الحكم بقانون البناء

استندت المحكمة كذلك إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي يلزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، مع تحديد الموانع التي تحول دون إصدار البيان.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء إجراءات إصدار بيان الصلاحية، ومنها معاينة الموقع ومراجعة موقفه، ثم إصدار البيان أو تحديد الموانع التي تحول دون إصداره.

وبذلك أرست المحكمة مبدأً مهمًا مفاده أن شرط الـ200 متر الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون الجبانات يتعلق باختيار مواقع الجبانات الجديدة أو امتداد الجبانات القائمة، ولا يجوز الاستناد إليه وحده لمنع إقامة مبانٍ في محيط جبانة قائمة بالفعل.