بعد توجيهات الرئيس السيسي.. ما تحركات الحكومة لضبط سوق العقارات وحسم تأخير التسليم؟

قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها تمثل تأكيدًا على دور الحكومة في الحفاظ على حقوق المواطنين، سواء فيما يتعلق بتسليم الوحدات أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية المتفق عليها في العقود.

مراجعة مواعيد تسليم المشروعات في المدن الجديدة

وأضاف حسنين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المراجعة الحكومية لمواعيد تسليم المشروعات بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان راجعت خلال الأسبوعين الماضيين مواعيد التسليم للمشروعات في المدن الجديدة، ومدى توافق نسب الإنجاز مع الالتزامات التعاقدية ومواعيد التسليم.

وأضاف أن وجود جهة منظمة للسوق العقارية من شأنه تعزيز الانضباط ورفع مستوى حماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن حماية المشتري لا تتعارض مع الاستقرار المالي للشركات العقارية، بل تسهم في تعزيز الثقة بالسوق وجذب مزيد من العملاء والمستثمرين.

حماية المشتري لا تتعارض مع الاستقرار المالي للشركات

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقارية يصبح ضرورة طبيعية مع نموه واتساعه، موضحًا أن وجود جهة رئيسية واحدة لتنظيم السوق يمكن أن يسهم في متابعة مختلف مراحل النشاط العقاري، بداية من طرح الأراضي واستخداماتها، مرورًا بالبناء والبيع والتشغيل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.

وأكد حسنين أن تنظيم السوق وتنفيذ العقود وفقًا لما تم الاتفاق عليه يسهمان في تحقيق الاستقرار والانضباط، موضحًا أن نسبة التعثر في السوق العقارية لا تزال ضئيلة، بينما أصبحت حالات التأخير في تسليم الوحدات ملحوظة لدى عدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة.