نقيب «العلاج الطبيعي»: نواجه «المزيفين».. وعلى المريض التأكد من ترخيص الشخص والمكان

حذر الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، من التعامل مع العيادات غير المرخصة أو الأشخاص غير المؤهلين، أو منتحلى صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مؤكداً أن حماية المرضى تبدأ من التحقق من الترخيص الشخصى لمقدم الخدمة، والترخيص المكانى للمنشأة، قبل تلقى أى خدمة. وقال نقيب العلاج الطبيعى، فى حوار مع «الوطن»، إن الفترة الماضية شهدت ضبط عدد من المراكز المخالفة، التى يديرها أشخاص يمارسون النشاط دون سند قانونى، مشيداً فى الوقت نفسه، بدور الجهات التنفيذية والأمنية، فى مواجهة هذه الممارسات، وإلى نص الحوار.

■ عادةً ما تعلن نقابة العلاج الطبيعى عن رصد بعض الأشخاص ينتحلون صفة أخصائى علاج طبيعى، فما خطورة ذلك؟

– الخطورة الأساسية تكمن فى أن المواطن يتعامل مع شخص قد لا يكون مؤهلاً لممارسة العلاج الطبيعى من الأساس، وبالتالى فإن الخدمة التى يحصل عليها لا تستند إلى التأهيل المهنى والقانونى المطلوب، نحن نتحدث عن صحة المرضى، ولذلك لا يمكن التعامل مع ممارسة المهنة من غير المؤهلين باعتبارها مجرد مخالفة إدارية، وإنما هى مسألة تتعلق بشكل مباشر بسلامة المواطن، ولهذا تحذر النقابة دائماً من التعامل مع أى شخص لا يستطيع إثبات صفته المهنية وترخيصه، كما تطالب المرضى بالتأكد قبل تلقى الخدمة.

■ وما أول شىء يجب أن يتأكد منه المريض قبل الدخول لأحد مراكز العلاج الطبيعى؟

– على المريض أن يتأكد من أمرين أساسيين، أولهما أن مقدم الخدمة نفسه مؤهل ومرخص لممارسة المهنة، والأمر الثانى أن المكان الذى تقدم فيه الخدمة حاصل على الترخيص اللازم.

■ ولماذا تركز النقابة على الترخيص المكانى بهذا الشكل؟

– لأن وجود شخص مؤهل وحده لا يعنى أن أى مكان يمكن أن يقدم من خلاله الخدمة، هناك اشتراطات تخص المنشأة نفسها، ولذلك يجب أن يعرف المواطن أن الخدمة، التى يحصل عليها، تقدم فى مكان مرخص، نحن نريد أن يكون التحقق سهلاً بالنسبة للمريض، ولذلك فإن إظهار الترخيص المكانى داخل المركز، يساعد المواطن على معرفة أن المكان يعمل بصورة قانونية.

■ هل تقتصر المشكلة على أشخاص ينتحلون صفة أخصائى العلاج الطبيعى؟

– لا، المشكلة أوسع من ذلك، لدينا أشخاص من خريجى كليات التربية الرياضية، والتمريض، وغيرهم، يحاولون ممارسة العلاج الطبيعى، دون سند قانونى، وهناك من يفتتح مراكز بالمخالفة للقانون، ويقدم خدمات للمرضى باعتباره متخصصاً، وهو حاصل على دبلوم، وشاهدنا من يطلق على نفسه لقب «سمكرى البنى آدمين»، وهذه من أخطر الصور، لأن المواطن قد لا يكون قادراً على التفرقة بين الشخص المؤهل، وبين من يقدم نفسه باعتباره متخصصاً، دون أن تكون لديه الصفة القانونية التى تسمح له بذلك.

■ وماذا عن المراكز التى يفتتحها هؤلاء الأشخاص؟

– افتتاح مركز دون الحصول على التراخيص اللازمة يمثل مخالفة واضحة، والنقابة تتابع هذه الظاهرة، وتعمل مع الجهات المختصة لمواجهتها. المهم ألا ينظر إلى المركز باعتباره مجرد مكان، وإنما يجب التأكد من طبيعة النشاط الذى يمارس داخله، ومن الأشخاص الذين يقدمون الخدمات للمرضى، ومن حصول المنشأة على التراخيص اللازمة.

■ وما الجهات التى تتعاون معها النقابة فى هذا الملف؟

– هناك تعاون مع الجهات المعنية، وقد وجهت النقابة الشكر لرئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، ووكلاء وزارة الصحة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، وجهاز مباحث الأموال العامة، تقديراً لدورهم فى ضبط المخالفين وحماية المواطنين، وهذا التعاون ضرورى، لأن النقابة ترصد وتبلغ وتتابع فى إطار اختصاصها، بينما هناك جهات تنفيذية وأمنية، لديها أدوات الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.