كيف نظم قانون العمل توظيف ذوي الهمم في المؤسسات العامة والخاصة؟

ألزم قانون العمل الجديد، المنشآت بإنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة، مع إلزامها بتقديمه للجهة الإدارية وإخطارها بعدد العاملين والأجور وفق نموذج يصدره الوزير المختص.

إمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة

ووفقًا لما جاء في المادة 37 من قانون العمل الجديد، تلتزم المنشآت إنشاء سجل ورقى أو إلكترونى لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين ألحقوا بالعمل لديها، ويشمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

الإخطار بالعدد الإجمالي للعاملين

ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالى للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والأجر الذى يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والمعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.