ضمانات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية.. حق المجني عليه في الادعاء مدنيًا خلال 3 أيام من التحقيق

أعطي قانون الإجراءات الجنائية، المُقرر العمل به في أول أكتوبر المُقبل، المتضرر من الجريمة حق الادعاء بحقوق مدنية أثناء التحقيق، وألزمت النيابة العامة بالفصل في قبوله خلال 3 أيام، كما كفلت للمتهم والمجني عليه حضور إجراءات التحقيق والاطلاع عليها، مع جواز إجرائها في غيبتهم عند الضرورة، وحق الطعن على قرار الرفض خلال 3 أيام.

الادعاء مدنيا أثناء التحقيق في الدعوى

ووفقًا لما جاء في المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، فأنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة في التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

كما أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبتهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق.