مصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» بمنغوليا

شارك فريقًا من خبراء مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17»، بتكليف من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لتمثيل جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الدورة التي تعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري.

وتأتي المشاركة المصرية تأكيدًا لدعم مصر لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول والمجتمعات على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.

وبتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترأس الدكتور حسام شوقي، الوفد المصري في الاجتماعات رفيعة المستوى، المقرر عقدها خلال الأسبوع الثاني من أعمال المؤتمر، والتي ستشهد مناقشات بشأن عدد من القضايا والمحاور الرئيسية المرتبطة بمكافحة تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وكان الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي، شارك في الاجتماعات التحضيرية للمجموعة الأفريقية، التي عُقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2026 في أولان باتور، وذلك بصفته رئيس المفاوضين الأفارقة في الموضوعات المتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا، إلى جانب ترؤسه اجتماعات الفريق العربي المعني بمتابعة اتفاقيتي مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، التابع لجامعة الدول العربية، والتي تُعقد يوميًا حتى ختام أعمال مؤتمر الأطراف.

تحقيق الأمن الغذائى

وأكد عبدالعاطي، خلال كلمته في الاجتماعات على أهمية سد الفجوة التمويلية اللازمة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود، داعيا إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وتيسير وصول الدول النامية إلى الموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ برامجها الوطنية.

وقال إن مصر أولت اهتمامًا خاصًا بملف المراعي والرعاة، مؤكدا أهمية الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وحماية سبل العيش، ودعم جهود التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون الدولى

وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين اتفاقيات ريو، بما يدعم نهجًا متكاملًا في مواجهة تحديات تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، ويعزز الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود، مجددًا التزام مصر بمواصلة دورها البناء في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وصولًا إلى نتائج طموحة وعملية تعود بالنفع على الشعوب والأجيال القادمة.