النائب طارق شكري: لجنة لفض المنازعات العقارية تفصل في شكاوى المتضررين خلال 3 أشهر

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الحكومة ستقوم بحصر المشروعات وتصنيف حالات التأخير، بحيث يتم التعامل مع المطور وفق مدة التأخير، موضحًا أن التأخير لفترة محدودة قد يستدعي لفت النظر، بينما التأخير لفترة طويلة قد يترتب عليه إجراء، قد يصل إلى سحب الأرض.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ الإجراءات لن تقتصر على العلاقة بين الحكومة والمطور، وإنما ستراعي مشكلات المشترين، من خلال إيجاد حل ثلاثي بين الدولة بصفتها الجهة المنظمة، والمطور القائم على المشروع، ومشتري الوحدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات قد تتضمن تدابير مالية لصالح مشتري الوحدة أو فرض غرامات على المطور لصالح المشترين، وفقًا للتصنيف الذي سيظهر لحالات التأخير ومدته.

تصنيف المطورين وفق قدراتهم

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن اتحاد المطورين سيتعامل مع ملف تصنيف المطورين بشكل كامل ونهائي، موضحًا أن الدولة عند تخصيص الأراضي ستراعي تصنيف المطور وقدرته، بحيث لا يتم منح مطور مساحة أرض أكبر من قدرته، بما يمنع حدوث المشكلة مستقبلًا.

وأضاف أن التصنيف سيعتمد على 3 عناصر هي القدرة الفنية، والقدرة المالية، وسابقة الأعمال، بحيث يحصل المطور على مساحة تتناسب مع قدرته، ثم يتدرج إلى مشروعات أكبر بعد إثبات نجاحه والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم.

وأكد أن اتحاد المطورين ستكون لديه صلاحيات لاتخاذ إجراءات بحق المطور الذي لديه مشكلة، من بينها خفض تصنيفه، وفرض عقوبات مالية عليه، أو إيقاف رخصته بالكامل وإلغائها، موضحًا أن الرخصة بالنسبة للمطور تمثل أهمية كبيرة، وإلغاؤها يعني خروجه من السوق.

وشدد على أن الاتحاد سيكون ملزمًا لجميع المطورين، وأن كل مطور سيحصل على رخصة وتصنيف وفق قدرته، وبناءً عليه يتم تحديد مساحة المشروعات التي يمكنه تنفيذها مع خضوعه للمراقبة.

لجنة سريعة لفض المنازعات

وأوضح أن اتحاد المطورين سيضم لجنة لفض المنازعات، تتضمن عنصرًا قضائيًا من المحكمة وعنصرًا فنيًا، لضمان دقة وسلامة الفحص الفني والجانب القانوني، مشيرًا إلى أنها ستصدر أحكامًا لصالح المتضرر إذا كان لديه الحق، أو تقر بأن المطور لا توجد لديه مشكلة إذا ثبت خلاف ذلك.

وأشار إلى أن لجنة فض المنازعات لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، بما ينهي حاجة مشتري الوحدة إلى الانتظار في المحاكم لسنوات، موضحًا أن تراكم الأحكام سيؤدي إلى وضع مبادئ للتعامل مع حالات التأخير، من بينها فرض غرامات مالية، أو إيقاف المطور، أو منح المشتري الحق في وقف سداد الأقساط إذا تأخر المطور. وأضاف أنه سيتم إنشاء «حساب ضمان» لا يسمح للمطور بسحب أموال من مشروع لاستخدامها في مشروع آخر.