مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الصكوك الضريبية استثمار آمن ومضمون بضمان الخزانة العامة

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القيمة الحقيقية للصكوك الضريبية تتمثل في استفادة الممول الملتزم ضريبيًا من ميزة احتساب عائد على تلك الصكوك يكون معفيًا من الضريبة.

وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الصكوك تعكس «الشراكة القوية الحقيقية ووقوف وزارة المالية بجوار الممولين»، من خلال استخدام الفائض النقدي الموجود لدى الممول لشراء صكوك نقدية لها عائد معفى من الضريبة لسداد التزامات ضريبية مستقبلية، مشيرًا إلى أنها تكون سندًا لإبراء الذمة المالية الضريبية للممولين.

عرض القواعد على مجتمع الأعمال

وأشار رجب محروس إلى أنه خلال 3 أسابيع من تاريخ أمس الأول ستصدر القواعد والإجراءات الخاصة بهذه الصكوك، وقبل إصدارها سيتم عرضها على مجتمع الأعمال الضريبي وممثلي مجتمع الأعمال المدني من خلال الاتحاد العام للصناعات أو الاتحاد العام للغرف، لمناقشتها، بما يؤكد «الشراكة القوية الحقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب ووزارة المالية».

الصكوك لا تحدد قيمة الضريبة

وأكد أن اكتتاب الصكوك ليس مقابل حساب الضريبة، وإنما يمثل وفرًا ماليًا لدى الممول يستطيع إعادة استثماره في نشاط آمن وخالٍ من المخاطر، موضحًا أن النشاط التجاري أو الصناعي قد يتعرض لحوادث، بينما الاستثمار في الصكوك يعد «استثمارًا آمنًا وخاليًا من المخاطر ومضمونًا بضمان الخزانة العامة».

وشدد على أن الصكوك الضريبية «ليست معادلة حسابية» لما سيقوم الممول بسداده مستقبلًا، موضحًا أنه إذا كان لدى الممول صكوك بقيمة 50 ألف جنيه وكانت ضرائبه 100 ألف جنيه، فيمكنه استخدام قيمة الصك وإضافة 50 ألف جنيه أخرى.

المقاصة بين قيمة الصك والعائد

وقال رجب محروس إن الممول يستطيع إجراء «مقاصة بين قيمة الصك وعائد الصك» خلال فترة الاكتتاب، فيما أوضح أن إمكانية تداول الصكوك أو تحويلها بين المستثمرين ستتضح وفقًا للقواعد والبيانات التي ستصدر بعد الاتفاق بين وزارة المالية والممولين ومجتمع الأعمال المدني، والتي ستحدد الجوانب المالية والنواحي الشكلية والقانونية الخاصة بهذه الصكوك.

تحديد موعد الطرح والقواعد المنظمة

وأضاف أن وزير المالية سيصدر خلال 21 يومًا من تاريخ أمس الأول، القواعد والإجراءات الخاصة بالصكوك، بعد عرضها على مجتمع الأعمال المدني ومناقشتها من خلال الحوار المجتمعي بين المستفيدين، موضحًا أن المستفيد الأول هو الممول، والمستفيد الآخر هو وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

استرداد قيمة الصكوك

وفيما يتعلق بإمكانية استرداد الأموال أو بيع الصك قبل انتهاء مدته، أوضح محروس أن القواعد والإجراءات التي سيصدرها وزير المالية ستحدد جميع الجوانب المالية والقانونية والشكلية، بما في ذلك حالة امتلاك الممول صكًا واضطراره إلى بيعه أو إعادته إلى الجهة المصدرة له.