كيف حدد قانون تنظيم العمل الأهلي ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية؟
حدّد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، وتعزيز الرقابة والشفافية في التعامل مع التبرعات النقدية والعينية.
ونصّ القانون علي أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
جمع التبرعات النقدية والعينية
وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة”.
ووفقا للقانون، لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
متى يحق للجمعيات جمع التبرعات؟
وفقًا للمادة (25) من القانون، يجوز للجمعية الأهلية جمع التبرعات من داخل الجمهورية، سواء من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مصريين أو أجانب مرخص لهم بالعمل داخل مصر، بشرط الحصول مسبقًا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قبل بدء عملية جمع الأموال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بكل وسيلة لجمع التبرعات.
ولم يقف القانون عند الجمعيات فقط، بل نظم أيضًا الحالات التي يوجه فيها أفراد أو جهات دعوات عامة للجمهور للتبرع، فالمادة (26) أوجبت على كل من يوجه دعوة لجمع تبرعات نقدية أو عينية – بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي – إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة، مع بيان الغرض منها. كما حظر التصرف في الأموال أو التبرعات التي يتم جمعها إلا بعد الحصول على التصريح اللازم، مع تقديم بيان بإجمالي ما تم جمعه وأوجه إنفاقه والمستندات المؤيدة لذلك.
لماذا وضع القانون هذه الضوابط؟
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها:
ضمان توجيه التبرعات إلى الغرض الذي جمعت من أجله.
تعزيز الشفافية والرقابة على الأموال المتحصلة.
حماية المتبرعين من الحملات الوهمية أو غير المنظمة.
تنظيم العمل الأهلي بما يحقق الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
تعليقات