محامي بالنقض: مسؤولية الخطوط المسجلة دون علم أصحابها تقع على شركات الاتصالات

قال سامي حمدان، المحامي بالنقض، إن القضية المتعلقة باكتشاف أشخاص وجود خطوط هاتفية مسجلة بأسمائهم دون استخدامهم لها لا تتعلق فقط بتحديد المسؤول، وإنما بمسؤولية الفرد الذي يكتشف وجود خط مسجل باسمه، خاصة أن الأمر يرتبط بحماية بياناته الشخصية، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151.

موضحا أن المسؤولية في الأساس تقع على شركات الاتصالات، وتمتد إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الرقابية التي لديها الآلية والقدرة على مراقبة عمل شركات الاتصالات.

ضرورة الاعتماد على بيانات صحيحة عند تسجيل الخطوط

وأضاف حمدان، خلال حواره ببرنامج من ماسبيرو عبر القناة الأولى، أن قانون تنظيم الاتصالات ينص على ضرورة أن تستند البيانات التي تحصل عليها شركات الاتصالات أو مفوضوها ووكلاؤها إلى بيانات صحيحة، موضحًا أن الشخص قد يفاجأ بوجود خط مسجل باسمه وموقع على عقد، وهو ما قد يعني أن العقد مزور.

وتابع، أنه إذا اكتشف الشخص وجود أرقام مسجلة باسمه، فعليه التوجه إلى الشركة المقيد لديها هذه الأرقام وطلب إلغائها.

تسريب البيانات الشخصية يفتح الباب أمام جرائم متعددة

وأكد المحامي بالنقض أن المشكلة كبيرة وتحتاج إلى مواجهة، خاصة أن تسريب البيانات الشخصية يمكن أن يستغل في جرائم مثل النصب والابتزاز وغسل الأموال، مشددًا على أن المسؤولية تقع على شركات الاتصالات في مسألة تسريب الأرقام والبيانات.

وأوضح أن بيانات الرقم القومي أصبحت مطلوبة في العديد من المعاملات، ومنها التوكيلات التي تتم في الشهر العقاري أو مكاتب التوثيق، حيث يطلع الموثق على البيانات ويتأكد من صحتها من النظام الموجود لديه.

وشدد على أن بيانات الرقم القومي والبطاقة الشخصية أصبحت عرضة للتداول بصورة تمس صاحبها، موضحًا أن نسيان الشخص لبطاقته الشخصية في إحدى المصالح الحكومية لا يعني أنها تفويض لمن يعثر عليها بأن يتصرف بها كيفما يشاء.