متحدث الكهرباء: الدولة تتحمل 371 مليار جنيه سنويا لدعم القطاع رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة لتسعير الخدمات الكهربائية تستند إلى دراسات ومعادلات سعرية دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويًا لدعم قطاع الكهرباء.

منظومة تسعير تعتمد على دراسات دقيقة لتحقيق التوازن

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن آلية التسعير تعتمد على دراسات متخصصة تضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع توفير الموارد اللازمة لتشغيل المنظومة الكهربائية بكفاءة واستمرار الخدمة دون انقطاع.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تمتلك سيناريوهات تشغيل متعددة أثبتت نجاحها خلال الأزمات السابقة، وتعتمد على زيادة استخدام الوقود عند الحاجة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية.

سيناريوهات تشغيل تضمن استقرار الشبكة في أوقات الأزمات

وأشار إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء، عند احتساب سعر الغاز بـ8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، يبلغ نحو 8.70 جنيه للكيلووات/ساعة، بينما تُحسب شرائح محاسبة المواطنين على أساس 4 دولارات فقط، موضحًا أن الوزارة تقدم دعمًا سنويًا بقيمة 103 مليارات جنيه عبر نظام الشرائح، فيما يصل إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة للقطاع إلى 371 مليار جنيه سنويًا.

ولفت إلى أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية بلغ 39 ألفًا و200 ميجاوات، بزيادة تقارب 2000 ميجاوات عن العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس نمو الطلب على الكهرباء، وتستدعي استمرار تطوير الشبكة القومية لاستيعاب الأحمال المتزايدة وضمان توفير الخدمة بكفاءة لجميع المواطنين.