يواجه «مجلس السلام» صعوبات في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، في ظل تمسك الحكومة الإسرائيلية بالإبقاء على قواتها داخل القطاع ورفضها تنفيذ الانسحاب المنصوص عليه في الخطة، مع إصرارها على إعطاء الأولوية لنزع سلاح حركة حماس وفرض ترتيبات أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن إسرائيل لن تنسحب من غزة، فيما دعا بعض الوزراء إلى إعادة إنشاء المستوطنات التي أُخليت سابقاً. كما أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال مظاهرة قرب حدود القطاع، أن «غزة لنا»، في موقف يعكس رفضاً لأي انسحاب كامل.
وبحسب التقرير، تشمل المرحلة الثانية من الخطة تنفيذ عملية متدرجة تتضمن نزع سلاح حماس، وانسحاباً إسرائيلياً، وتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية، إلى جانب نشر قوة دولية لتوفير الأمن، بالتزامن مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار بتمويل دولي.
وفي محاولة لدفع الخطة، طرح «مجلس السلام» إنشاء «منطقة إنسانية وإدارية» تجريبية قرب رفح تستوعب نحو 50 ألف فلسطيني، على أن تتولى قوة دولية لم تُشكّل بعد تأمينها، بينما تستمر إسرائيل في فرض ترتيبات أمنية تشمل فحص المنتقلين إليها للتأكد من عدم ارتباطهم بحماس.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي وافق من حيث المبدأ على السماح للقوة الدولية بدخول المنطقة، إلا أن أي انتشار للقوات الأجنبية سيظل مشروطاً بموافقة رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والدفاع.
وفي الجانب الإنساني، أكد برنامج الأغذية العالمي تحسن وصول المساعدات الغذائية إلى القطاع، لكنه شدد على أن الوضع الإنساني لا يزال بالغ الصعوبة، في ظل نقص المياه والخدمات الصحية والأدوية، واستمرار القيود على دخول المساعدات.
ولفت التقرير إلى استمرار الجهود الدولية لتأمين تمويل مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، موضحاً أن دولاً بينها البحرين والمغرب قدمت مساهمات مالية، فيما وافقت المفوضية الأوروبية و15 دولة أوروبية على تخصيص نحو مليار دولار لدعم مشاريع التعافي المبكر في غزة.
وخلص التقرير إلى أن غياب الثقة بين إسرائيل وحماس يبقى العقبة الرئيسية أمام تنفيذ المرحلة الثانية، إذ يتمسك كل طرف بضرورة أن يبدأ الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته أولاً، بينما تلقي الاعتبارات السياسية الداخلية في إسرائيل بظلالها على فرص إحراز تقدم في المفاوضات.
