أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي ، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
مساندة الأسر التي تواجه صعوبات نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات والأجور
وأوضح رزق، في بيان له اليوم ، أن الصندوق يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمساندة الأسر التي تواجه صعوبات نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات والأجور وما في حكمها، مؤكدًا أن توفير آلية سريعة وعادلة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات والمصروفات الدراسية يسهم في حماية حقوق المرأة والأطفال ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تعطل تنفيذ تلك الأحكام.
وأشار رزق، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسرة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
توجه الدولة نحو تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة واستدامة
وأضاف رزق، أن الصندوق سيكون له دور مهم في دعم العملية التعليمية للأبناء من خلال ضمان سداد المصروفات الدراسية المستحقة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعليم وعدم تأثر مستقبلهم بالخلافات الأسرية أو التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه، بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة واستدامة، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن والأسرة في مقدمة أولوياتها.
