رفضت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مقترحات بمد فترة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية السنة المالية 2026/2027، وتمسكت بالنص الوارد من الحكومة الذي يقضي باستمرار استقبال طلبات إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر 2026.
لجنة برلمانية ترفض مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية إلى 2027 وتتمسك بنهاية 2026
وأكدت اللجنة، في تقريرها بشأن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، أن المدة المحددة تتعلق فقط باستقبال الطلبات الجديدة، وليس بإنهاء المنازعات نفسها، حيث تستمر اللجان المختصة في نظر جميع الطلبات المقدمة حتى الفصل فيها بشكل نهائي.
وأوضحت اللجنة أن مد فترة تقديم الطلبات لمدة أطول قد يؤدي إلى استمرار المنازعات الضريبية لفترات إضافية، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للقانون المتمثل في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة حسم النزاعات الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الضريبي.
لجنة برلمانية ترفض مد مهلة إنهاء المنازعات الضريبية إلى 2027 وتتمسك بنهاية 2026
وشددت اللجنة على أن الإبقاء على الموعد المحدد بنهاية عام 2026 يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم جهود الدولة في رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإقراره واستمرار عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام المقبل.
