«الوطني» يؤكد أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تعنى بجودة البيانات وتدفقها

الخلاصة

المجلس الوطني يطالب بتشريع لتصنيف سرية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي وإطلاق استراتيجية وطنية للبيانات وتوحيد السياسات ورفع كفاءة الكوادر

أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن جوهر الإشكالية أنه لا يوجد لدينا تشريع يحدّد ما السرية؛ هذا هو جوهر الموضوع، ومن ثم هناك تخوّف لدى كل مسؤول في أيّ موقع، ما دام لم يحدّد السري، وغير السري، فسيكون من الحذر والخوف، أن يقول لك هذا سري، وهذا غير مسموح به، أو يرجع إلى المسؤول الأعلى، وهكذا.

وقال خلال جلسة المجلس العاشرة، التي عقدت الأربعاء، في «قاعة زايد» بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسته، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، وحنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وناقش خلالها سياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة: موضوع أن المركز يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا في الوزارة، لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وبدأنا استعداداً، وجلسنا مع الجهات المختصة، ولكن بقينا، وسمحنا لهم باستخدام بياناتنا وكانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات، ولم نجد أي وسيلة لإلزامهم، فما لم يصدر هذا التشريع، سنبقى في الإطار.

التطوير ضرورة

وأضاف أن من الملاحظات، ومن التقرير الذي تفضلت به اللجنة والباحثون، ومما أشارت إليه حنان أهلي، من أن هناك اعترافاً بوجود بعض التحديات، وهي بداية لإيجاد حلول والتطوير، هناك فعلاً حاجة إلى تطوير، لأنه لم يعد خياراً بل ضرورة.وأوضح: هناك تحديات أخرى، ولكنها أسهل في التعامل معها، أو معالجتها، مثل موضوع كفاءة العاملين. ولو كانت البيانات متاحة وموثقة ودقيقة، كما أشار وليد المنصوري، عضو المجلس والأعضاء، فبإمكانك أن تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويقدم لك شيئاً فوق ما تتخيل، وهذا أمر متاح، ونحن متقدمون في هذا الجانب، وفي حال غياب البيانات وكلها سرية، يلجأ الناس إلى بيانات غير موثوقة يبنون عليها آراء، وقرارات، وتصورات أيضاً عن الدولة، ويبني عليها صاحب قرار الاستثمار قراراً قد يكون بالامتناع عن الاستثمار، هذا الكلام أشار إليه بوضوح الدكتور مروان المهيري عضو المجلس.

السريّة مطلوبة

وقال: أشارت اللجنة في تقريرها إلى هذا الموضوع، إلا أنهم كانوا متحفظين قليلاً في المقترح، فبدل أن يقولوا: تشريع، قالوا: تنظيم، وفي تقديري آن الأوان أن يكون هناك تشريع، والتحدي ليس سهلاً، ولكن إن وُفقتم في وجود هذا التشريع، فستكونون قد حللتم بقية المشكلات؛ أما في غياب هذا التشريع فسيستمر التنسيق والتعاون الذي يتفاوت بوجود الأشخاص، ولا نلوم المسؤول عندما يجد نفسه لا يريد تحمّل مسؤولية إظهار بيانات معيّنة، لكن السريّة مطلوبة، وقد يكون تصنيف المعلومات السريّة أهم من الاجتهادات اليومية، لأنها صُنفت على أسس سليمة؛ أما في الاجتهادات، فالواحد قد يعطي معلومات ويعتقد أنها غير سريّة، وهو مجتهد، فأتمنى عليكم، وفي ظل ما سمعناه منك، ومن الفريق الذي معك، أن يكون هناك سعي جاد في أن تكون هناك رغبة صادقة في إيجاد تشريع، لأنه كما قال الدكتور مروان المهيري، إن توجه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضح، مادام هناك توجه واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي، فالبيانات ودقتها، وعدم سريتها أو سريتها، مؤثرة كثيراً.

8 توصيات

وتبنى المجلس 8 توصيات شملت تأكيد أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات، تُعنى بضمان جودة البيانات، وتيسير إتاحتها وتدفقها بين مختلف الجهات، الاتحادية والمحلية، تحت مظلة وطنية موحدة، وبإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب خبراء متخصصين في الإحصاءات الاقتصادية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للعاملين في هذا المجال.

وشددت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها وإعادتها إلى المجلس لرفعها إلى الحكومة، على أهمية إصدار إطار تنظيمي وطني واضح يحدد ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، يضمن حماية البيانات الحساسة قبل اعتماد أيّ تقنية مستقبلاً، وإطلاق برنامج تدريبي رسمي شامل لرفع كفاءة موظفي الجهات الحكومية في نشر البيانات المفتوحة وتحليلها، وإصدار تشريعات فنية متخصصة تنظم الجوانب المنهجية والإجرائية للعمل الإحصائي، وتطوير منظومة تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات سرية البيانات ومبادئ الشفافية والانفتاح الرقمي بما يعزز من كفاءة تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة في الدولة، مع إصدار سياسات تنظيمية مكملة توضح معايير النشر وآلية إتاحة البيانات وحدود الاستثناءات.

الجهات الحكومية

وأكدت حنان أهلي، أن الجهات الحكومية المختصة، كل حسب قطاعها، هي المسؤولة عن التقارير التحليلية. ونسبة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في مشروع أرقام الإمارات البالغة 87% لا تزال آخر نسبة معتمدة لعام 2025؛ على أن تُحدّث بعد الانتهاء من تقييم عام 2026. وهناك مستهدف حكومي واضح، وهو الوصول إلى نسبة ربط 100% بحلول عام 2030. كما نود الإشارة إلى ارتفاع عدد الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة من 21 سابقاً، إلى 26 حالياً.
وأوضحت أن المركز يتعامل مع استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإحصائي، ولا يستخدم مستقلاً عن الجهات الرسمية، أو الضوابط الأساسية المعمول بها في الدولة. ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي ومجلس الأمن السيبراني، هما جهات متخصّصة، وكذلك هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأكدت أن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تطوير منظومة البيانات والإحصاء، وجاءت في المركز التاسع عالمياً في مؤشر البيانات المفتوحة، من 198 دولة، لا سيما وأنها كانت في المرتبة 106 في الإصدار الأول من التقرير. والبيانات المفتوحة هي التي تتيحها الجهات الحكومية للمستخدمين مجاناً وبصيغ قابلة للقراءة، وإعادة الاستخدام والمعالجة الآلية، وهي ليست مؤشرات إحصائية، ولا تشمل أيّ بيانات شخصية أو سريّة أو حساسة.
مؤكدة أن هناك استراتيجية شاملة للبيانات والإحصاءات تحت إشراف المركز، وهناك استراتيجية نعمل حالياً على إعدادها والانتهاء منها، بالمشاركة مع الجهات الاتحادية.
مشيرة إلى أن هناك جهوداً بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تطوير السياسات والإرشادات التنظيمية المرتبطة بالبيانات المفتوحة وحوكمة البيانات، وهو مشروع قائم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية البيانات. والإطار الزمني هذا العام، سيشهد العمل الإحصائي تطورات بالنسبة للأطر التشريعية الداعمة، وهناك دليل قائم لتصنيف سرية البيانات في المركز. ونسعى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، اتحادياً ومحلياً، إلى تطوير هذا الدليل ليكون سياسة شاملة لتوحيد تصنيف سرية البيانات في الدولة. وستكون إحدى السياسات ضمن الحزمة المنظمة للعمل الإحصائي التي نسعى إلى إطلاقها في هذا العام، وعددها 8.

سريّة البيانات

وقالت، سرية البيانات وموضوع توحيدها أمر مهم جداً، ويخلق تحدياً كبيراً، وعائقاً كبيراً في نشر البيانات الإحصائية في الدولة. وندرك أهمية هذا الموضوع، هناك دليل قائم لتصنيف سرية البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والآن نسعى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء، اتحادياً ومحلياً، إلى تطوير هذا الدليل ليكون سياسة شاملة لتوحيد تصنيف سرية البيانات في الدولة.

وأوضح، محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الاحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يوفر المركز البيانات المفتوحة بصيغة قابلة للمعالجة الرقمية للباحثين والأكاديميين ومستخدمي البيانات في الدولة وخارجها، وأطلق برامج تدريبية، بالتعاون مع الجهات المختصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية في الجهات الحكومية والأكاديميين.
وأكد أنه يمكن إعادة استخدام البيانات، مع تحمل مسؤولية النتائج الخاصة للبيانات المفتوحة من الشخص المعني، الباحث أو الأكاديمي. أما بالنسبة إلى البيانات الإحصائية فلا تجوز إعادة استخدامها وإعادة إنتاجها مرة أخرى باسم دولة الإمارات، حفاظاً على أداء الدولة في نشر بيانات رسمية.

خطة متكاملة

وقالت حنان أهلي: هناك خطة متكاملة للحكومة تركز على برامج تطوير الكوادر الوطنية التدريبية على كل البرامج، ومشروع وطني قائم ضمن المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية التي نعمل عليها بالشراكة مع «بريسايت»، سيكون فيها جزء كبير يغذي ثغرة نقص الكوادر الفنية المتخصصة، بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في بناء خبراء إحصائيين من الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت، أن توفير منظومة بيانات محدثة ومتطورة وقابلة للتحليل هو ما تسعى الحكومة بالتعاون والتنسيق مع الشركاء إلى تحقيقه، وهناك فارق خفيف بين الإحصاء والبيانات، فالإحصاء في طبيعته أرشيف لأنه يقيس الماضي، والإحصاء في طبيعته يعتمد على الأدوات التقليدية البحتة، حيث إن المنظمات الدولية في كثير من المجالات لا تقبل أرقام الدولة إذا كان مصدرها سجلات إدارية متطورة، أو مصدرها بيانات غير تقليدية، جديدة وحديثة، مثل البيانات الكبرى، ولا يزال العمل قائماً بالتوازي على استكمال الأدوات التقليدية، مثل جمع البيانات من الميدان عبر المسوح الإحصائية المتخصصة، مع وجود جهود ومبادرات قائمة لوضع دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في تطور العمل الإحصائي عالمياً، وليس في دولة الإمارات فقط.
وقالت، إن البيانات قوة سيادية، وهناك خطط عمل واضحة للحكومة لمعالجة وجود تباين في جودة البيانات عند بعض الجهات، وبطء في تحديثها، من مبادراتنا حزمة السياسات المنظمة للعمل الإحصائي، والربط الذي نسعى به عبر مشروع المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن توفير البيانات في القطاعين، الصحي والتعليمي، داخل الدولة هو من اختصاص وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأضافت، أن دقة البيانات وشموليتها لأصحاب الهمم من فئة الصم مهمة، وسننسق مع وزارة تمكين المجتمع لدراسة خطة مناسبة بهذا.

نقص الكوادر

وعن وجود نقص كبير في الكوادر الوطنية والاعتماد على الخبرات الأجنبية في علوم البيانات، أكدت أننا تناولنا تحدي عزوف فئات المجتمع عن هذا الاختصاص التقني البحت، ويتم العمل على ورش توعوية لأفراد المجتمع، بشأن أهمية الإحصاء وعلوم البيانات، والاستفادة من البرامج الحكومية القائمة في تدريب علماء البيانات والذكاء الاصطناعي، كما يتم تحديد الأولوية للمواطنين في كل البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز.

=========

حنان أهلي: 4 تحديات تواجه القطاع الاحصائي في الدولة

الامارات الأولى عالمياً في 279 مؤشراً في تقارير التنافسية 2025

من أفضل 5 دول في 525 مؤشراً وضمن أفضل 10 في 738 مؤشراً

كشفت حنان أهلي عن 4 تحديات تواجه القطاع الإحصائي، هي: تحديث البيانات، وتصنيف البيانات، والتكامل والربط الإلكتروني، والسياسات والإطار التنظيمي.
وقالت خلال عرض تقديمي، خلال مناقشة سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، إن الوضع الحالي للتحدي الأول، وجود تفاوت في دورية تحديث البيانات بين بعض الجهات ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية، والإجراء لمواجهة هذا التحدي هو المنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوفير بيانات، دقيقة وموثوقة ولحظية، تدعم سرعة اتخاذ القرار.
وللتحدي الثاني، وجود تفاوت في آليات تصنيف البيانات والمنهجيات الإحصائية بين بعض الجهات، والإجراء هو حزمة سياسات وطنية منظمة للعمل الإحصائي لتوحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية المعتمدة على المستوى الوطني.

الربط الإلكتروني

والتحدي الثالث، استكمال 87% من الربط الإلكتروني بين جهات المنظومة الإحصائية الوطنية، والإجراء هو مؤشر البيانات ضمن منظومة «أداء» الحكومية، لرفع جاهزية الجهات في إدارة البيانات وتطوير جودتها والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية وتعزيز التكامل الرقمي، ودعم حوكمة تبادل واتاحة البيانات.
والتحدي الرابع، قيد التطوير، والإجراء هو إطار وطني شامل ينظم العمل الإحصائي الوطني، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية وحزمة سياسات وطنية.

279 مؤشراً

«الوطني» يكرّم سلام أبوشهاب لجهوده

كرّم المجلس الوطني الاتحادي، الزميل سلام أبوشهاب لجهوده في المتابعة الإعلامية لأعمال المجلس، وكان لها بالغ الأثر في إطلاع المجتمع والرأي العام على جهود المجلس، ورسالته الوطنية في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
واستقبل الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، بمقر المجلس في أبوظبي، الزميل سلام، وسلّمه رسالة الشكر.