اضمن حقك.. 7 حقوق رئيسية للعامل يكفلها قانون العمل

يمنح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيق أحكامه في سبتمبر 2025، العاملين في القطاع الخاص مجموعة من الضوابط المنظمة لعلاقة العمل، بدءًا من تحرير العقود ومرورًا بالإجازات وساعات العمل، وصولًا إلى الحالات التي يحق فيها للعامل إنهاء عقده.

ويضع القانون عقد العمل غير محدد المدة كقاعدة أساسية، مع السماح بإبرام عقود محددة المدة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك. ويلزم صاحب العمل بتحرير العقد باللغة العربية من أربع نسخ، على أن يحصل العامل على نسخة منه، متضمنة البيانات الأساسية، وفي مقدمتها الأجر وموعد وطريقة صرفه، وطبيعة العمل وتاريخ بدء الخدمة.

فترة الاختبار لا تتجاوز 3 أشهر

وحدد القانون فترة اختبار العامل بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع حظر إخضاع العامل لفترة اختبار جديدة لدى صاحب العمل نفسه، بما يضع إطارًا واضحًا لهذه المرحلة من علاقة العمل.

الإجازة السنوية ترتبط بمدة الخدمة

ونظم القانون استحقاق العامل للإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمته، إذ تصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في العمل، وترتفع إلى 30 يومًا لمن بلغت مدة خدمته 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

حماية إضافية للمرأة العاملة

وأقر قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام الخاصة بالمرأة العاملة، تتعلق بإجازة الوضع والحقوق المرتبطة بالحمل والولادة والرضاعة، إلى جانب تنظيم ساعات العمل في بعض الحالات بما يراعي طبيعة الظروف الأسرية والصحية.

تنظيم ساعات العمل والإضافي

وتضمن القانون قواعد محددة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والتشغيل الإضافي، إلى جانب تحديد الأجر المستحق عن العمل الإضافي وتنظيم حق العامل في الحصول على الراحة الأسبوعية.

متى يحق للعامل إنهاء العقد؟

ومن بين الضمانات التي أقرها القانون تحديد حالات يستطيع فيها العامل إنهاء عقد العمل بإرادته، من بينها إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية التي يفرضها القانون أو عقد العمل، وكذلك تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو ممثله، وذلك وفق الإجراءات والضوابط القانونية.