وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1% يؤكد قدرته على مواجهة التحديات

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تتابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في ظل مرحلة تشهد توترات جيوسياسية وتحديات إقليمية تنعكس على الاقتصاد والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقييم الإجراءات التي جرى اتخاذها لمواجهة هذه الظروف والبناء على نتائجها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رستم، خلال لقاء خاص مع إبراهيم عزت مراسل «إكسترا نيوز»، أن استمرار التحديات يفرض إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع تطورات الأزمة، سواء استمرت تداعياتها أو شهدت انفراجة، بما يضمن الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي.

5.1% نموًا خلال العام المالي الماضي

وأكد وزير التخطيط أن الهدف الأساسي يتمثل في استمرار النمو بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن هذه النسبة تتجاوز توقعات مؤسسات التمويل الدولية بشأن معدلات النمو للاقتصاد العالمي والإقليمي، معتبرًا أن ارتفاع معدل النمو يمثل مؤشرًا على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الصدمات.

وشدد رستم على أن هذه النتائج لا تمثل نهاية المطاف، وإنما خطوة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.