«العدل» تنفي إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات: العمل مستمر بانتظام

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، مؤكدة أنّ جميع اللجان تواصل عملها وتستمر في أداء اختصاصاتها وفقًا للشروط والاشتراطات والإجراءات التي حددها القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، باعتبارها من المتطلبات القانونية السابقة على رفع الدعاوى في الحالات التي ينطبق عليها القانون.

وأوضحت الوزارة أنّ قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 لم يتضمن إلغاء لجان التوفيق في المنازعات، واقتصر على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام، نتيجة لإلغاء الوزارة بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وتهيب وزارة العدل بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أخبار أو معلومات غير صحيحة.