محافظ بني سويف يوجه بفحص عمارات صندوق الإسكان الاقتصادي والتأكد من سلامتها الإنشائية
محافظ بني سويف يوجه بفحص عمارات صندوق الإسكان الاقتصادي والتأكد من سلامتها الإنشائية
ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، بحضور كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي والفني للعمارات التابعة للصندوق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومناقشة احتياجاتها من أعمال الترميم والصيانة، بما يضمن الحفاظ على سلامتها الإنشائية وسلامة المواطنين.
مراجعة موقف العمارات بكل مركز
وناقش الاجتماع الموقف التفصيلي للعمارات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي في كل مركز على حدة، إلى جانب نتائج أعمال المعاينات والفحوص التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتكليفات المحافظ السابقة بحصر الوحدات التي تحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة.
كما جرى استعراض نتائج الاختبارات الخاصة بالأساسات والعناصر الإنشائية، بهدف الوقوف على الحالة الفنية للمباني، وتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ورفع كفاءتها، مع حصر الحالات التي تستدعي الاستعانة باستشاري متخصص لاتخاذ القرار الفني المناسب.
المحافظ: سلامة المواطنين والممتلكات أولوية
وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة التعامل مع ملف عمارات الإسكان الاقتصادي، وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة، وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من سلامة المنشآت، مع سرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه أي ملاحظات أو احتياجات للصيانة والترميم، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات.
من جانبه، أوضح مصطفى رسلان، مدير وحدة الإسكان الاقتصادي، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التفصيلي لعمارات الصندوق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وما أسفرت عنه أعمال المعاينة والفحص، مع تحديد الاحتياجات الفعلية لكل عمارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لحالتها الفنية.
تكليفات بإعداد مذكرات ومقايسات للصيانة
وفي ختام الاجتماع، كلف المحافظ، مديرية الإسكان، بإعداد مذكرة مجمعة تتضمن موقف جميع العمارات التي تحتاج إلى العرض على استشاري متخصص، إلى جانب إعداد مقايسات تقديرية لأعمال الصيانة الخاصة بعمارتَي شارع الروضة وعزبة بلبل، وعرضها على المحافظ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
حضر الاجتماع مديرو الشؤون المالية بالمحافظة، والشؤون القانونية، ووحدة الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العمراني، والأملاك، ومديرية الإسكان، ومديرية المساحة، ومديرية المالية، والشهر العقاري، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومدير المشروعات بمديرية الإسكان.


تعليقات