منال عوض: منظومة التقييم البيئي الرقمية تربط جميع الأطراف في نظام إلكترونى متكامل

على هامش مؤتمر إطلاق النظام الرقمى المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA» ، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، والذى أطلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية ، بحضور محافظ السويس وشركاء التنمية ، حيث شهد المؤتمر تقديم عرض تفصيلى لآليات عمل المنظومة ومراحل التشغيل، وما توفره من أدوات رقمية لإدارة دورة الحصول على الموافقة البيئية، بما يسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والاستشاريين، ورفع كفاءة الأداء داخل جهاز شئون البيئة، وتعزيز الشفافية والحوكمة وتسريع الإجراءات.

المنظومة تعمل على تعزيز التكامل وتبادل البيانات ويحد من تكرار الإجراءات

وأكدت د.منال عوض أن منظومة التقييم البيئي الرقمية توحد الإجراءات وتربط جميع الأطراف في نظام إلكتروني متكامل وقاعدة بيانات مركزية ومؤشرات أداء لدعم القرار، كما أن المنظومة تتجاوز مفهوم المنصة الإلكترونية لتقديم الدراسات البيئية، لتصبح نظامًا متكاملًا يجمع أطراف منظومة تقييم الأثر البيئي في إطار رقمى موحد، يضم المستثمر والاستشارى والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية، بما يعزز التكامل وتبادل البيانات ويحد من تكرار الإجراءات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية ، إلى أن دورة العمل داخل المنظومة، والتي تتيح للمستخدم متابعة حالة الطلب والبيانات إلكترونيًا عبر 7 خطوات متكاملة تبدأ بتسجيل المستخدم، ثم إنشاء طلب الحصول على الموافقة البيئية، متضمنًا بيانات المشروع ورفع المستندات ودراسة تقييم الأثر البيئي، يلى ذلك الدفع الإلكترونى، وتنتقل الطلبات بعد ذلك إلى مرحلة المراجعة الفنية من خلال الإدارات المركزية المختصة والفروع الإقليمية والجهات الإدارية المعنية واللجان الفنية والإدارات الأخرى داخل جهاز شئون البيئة، ثم مرحلة الاستيفاءات والملاحظات، وصولًا إلى اتخاذ القرار النهائى، وإصدار الموافقة البيئية إلكترونيًا.

كما أوضحت المهندسة هناء جمعة،مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، أن هذا المسار الرقمى يتيح انتقال منظومة العمل من الإجراءات الورقية والمتعددة إلى إجراءات إلكترونية موحدة، ومن صعوبة متابعة حالة الطلب إلى المتابعة اللحظية، فضلًا عن تحويل البيانات والمستندات المتفرقة إلى قاعدة بيانات مركزية للمشروعات والموافقات البيئية، مع توفير مؤشرات أداء وتقارير إلكترونية تساعد فى قياس الأداء ودعم اتخاذ القرار.

إمكانية تقديم الطلبات والدراسات من أي مكان وفي أي وقت

وتم إستعراض أبرز أوجه القيمة المضافة التي توفرها المنظومة للمستثمرين والاستشاريين، وفي مقدمتها إمكانية تقديم الطلبات والدراسات من أي مكان وفي أي وقت، وتقليل الزيارات، وتوضيح المستندات والمتطلبات، ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا، وسرعة التواصل، فضلًا عن الحصول على الموافقة البيئية بصورة إلكترونية.وفى المقابل، توفر المنظومة لجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المعنية قاعدة بيانات موحدة، وأدوات لقياس وتحسين الأداء، وتقليل زمن إصدار الموافقات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد التقارير الدورية، بما يدعم السياسات واتخاذ القرار.

وتناول العرض التقنى الموقف التنفيذى للمنظومة، موضحًا أنه تم خلال مراحل الإعداد والتنفيذ عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع مختلف الأطراف المعنية، شملت العاملين بجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية، والجهات الإدارية المختصة، والمكاتب الاستشارية، ولجان المراجعة الفنية، بما ساهم في تطوير المنظومة وفقًا لاحتياجات المستخدمين الفعليين.كما تم تطوير وتشغيل المنظومة وتنفيذ عروض تشغيلية حية، وإنشاء حسابات المستخدمين، وتدريب العاملين بجهاز شئون البيئة ولجان المراجعة، بالإضافة إلى بدء الاستخدام التجريبى مع الإدارات المعنية داخل الجهاز، وإتاحة التسجيل وتقديم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل خدمة الدفع الإلكترونى.

كما تم استعراض الخطوات المقبلة لاستكمال تشغيل المنظومة بصورة متكاملة، والتي تتضمن الإطلاق الرسمى وتعميم استخدامها، واستكمال التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب استكمال التكامل مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومن بينها سجل البيانات البيئية الموحد.كما تشمل المرحلة المقبلة التوسع التدريجي في استخدام المنظومة على المستوى الوطنى، ومتابعة مؤشرات الأداء لضمان الكفاءة والشفافية، وتفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، فضلًا عن تشغيل مركز اتصال موحد (Call Center) لتقديم الدعم الفني والرد على استفسارات المستخدمين.

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة تشاورية مفتوحة، شهدت مناقشات موسعة حول الآفاق المستقبلية لتعزيز الصناعة المستدامة في مصر، وسبل مواصلة دعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، بما يسهم في تهيئة بيئة داعمة للاستثمار الأخضر، وترسيخ الالتزام بالمعايير البيئية، والاستفادة من أدوات التحول الرقمى والبيانات فى دعم تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.