أستاذ إدارة أعمال: مصر مؤهلة لتكون مركزا لوجستيا عالميا مع تنامي الاستثمارات الصينية

قال الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أعمدة السياسة الخارجية المصرية، في ظل حرص القاهرة على بناء علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوى الدولية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2025، بينما تقدر الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار، بما يمثل نسبة مهمة من إجمالي الاستثمارات الصينية في إفريقيا.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة إلى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة «تيدا» الصينية، التي تستقطب استثمارات في صناعات متعددة، بينها الملابس الجاهزة وقطع الغيار والسيارات والصناعات الهندسية، إلى جانب صناعات مستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، كما أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية بما يؤهلها لاستقبال مزيد من الاستثمارات وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر إنتاجًا وتصديرًا.

الساحل الشمالي.. فرص جديدة للتعاون

وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن مصر تعمل على تحويل منطقة الساحل الشمالي من منطقة تعتمد بصورة أساسية على السياحة الصيفية إلى منطقة جذب سياحي واستثماري وصناعي ولوجستي على مدار العام، لافتا إلى مشروعات تطوير ميناء الحمراء والطاقة التخزينية للمنتجات البترولية، إلى جانب إمكانية إنشاء مناطق لوجستية في الساحل الشمالي للصين وغيرها من الدول، بما يعزز توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي لإعادة التصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية.

البنية التحتية تعزز الميزة التنافسية

وأكد «غنيم» أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية تستهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي وربط الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، مشيرًا إلى التوسع في شبكة الطرق وإنشاء خطوط القطار الكهربائي السريع، وأن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية مهمة أمام المنتجات القادمة من جنوب شرق آسيا، نظرًا لما تتحمله من تكاليف ومخاطر نقل مرتفعة، معتبرًا أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر يمثل أحد الأصول الاقتصادية التي يمكن البناء عليها لجذب المزيد من الاستثمارات.