4 أشكال للعمل غير تقليدية وفقا للقانون.. بينها «تقاسم الوظيفة»

كتب – يوسف أبو النجا

حدد قانون العمل الجديد أنماط العمل الجديدة وضوابطها، موضحًا أن من أبرز صورها، العمل بعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم الوظيفة، العمل عن بعد، مع منح العاملين في هذه الأنماط الحقوق والضمانات المقررة للعاملين في أنماط العمل التقليدية.

«تقاسم الوظيفة» ضمن أنماط العمل الجديدة

ونصت المادة 96 على أن نمط العمل الجديد هو كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًا كان شكل أدائه أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته.
وحددت المادة ذاتها أبرز صور أنماط العمل الجديدة، ومنها «العمل عن بعد»، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، و«العمل بعض الوقت»، وهو العمل الذي يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
كما شملت «العمل المرن»، الذي يؤدي فيه العامل عدد ساعات العمل المطلوبة منه في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو من خلال تغيير مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
وتضمنت الأنماط الجديدة كذلك «تقاسم الوظيفة»، وهو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص، ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، إلى جانب أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ضمان حقوق العاملين

وأكدت المادة 97 يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التى تـسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل، وتشمل هذه الحقوق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.
وأجازت المادة 98، باتفاق طرفي علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة، أن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل، مع التزامه بعدم إفشاء أسرار العمل، كما أجازت له العمل لحسابه الخاص إلى جانب عمله لدى الغير.
كما نص القانون على ضرورة أن تكون علاقة العمل في الأنماط الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، مع جواز إثبات العامل لعلاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
وألزمت المادة 100 الوزير المختص بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل وطرق إثبات علاقة العمل وآليات حصول طرفي العلاقة على حقوقهما، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون.