اليوم نظر دعوى العلاوات الخمس أمام الإدارية العليا.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

يترقب أصحاب المعاشات، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ما تسفر عنه جلسة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي تنظر الطعن المتعلق بتنفيذ الحكم الخاص بضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت في جلستها السابقة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة اليوم، بناء على طلب الجهة الإدارية لتقديم مذكرة تكميلية، وذلك في إطار استكمال نظر القضية والإجراءات المرتبطة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بالعلاوات الخمس.

جلسة اليوم في قضية العلاوات الخمس

وتدور القضية حول مطالبة أصحاب المعاشات بإلزام الجهات المختصة بتنفيذ الحكم الصادر بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، مع صرف المستحقات المالية الناتجة عن ذلك، وفقًا لما انتهت إليه الأحكام القضائية في هذا الملف، وتأتي جلسة اليوم بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدها الطعن، إذ سبق للمحكمة أن قررت تأجيل نظره لاستكمال المذكرات والمستندات المقدمة من أطراف القضية.

ماذا يطلب أصحاب المعاشات؟

ويستهدف الطعن إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة، وما يترتب عليه من إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات المستحقين، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في حكم سابق على أحقية المستفيدين في احتساب نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضُمت إلى الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة، وفقًا للضوابط ونطاق تطبيق الحكم.

موعد حسم العلاوات الخمس

وتكتسب جلسة اليوم أهمية خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات، في ظل استمرار متابعة ملف تنفيذ حكم العلاوات الخمس، إلا أن ما ستنتهي إليه المحكمة يظل مرهونًا بما تقرره في الجلسة بعد الاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة إليها، ولا يعني انعقاد الجلسة بالضرورة صدور حكم نهائي فيها، إذ تملك المحكمة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأن إجراءات نظر الطعن، سواء بالفصل فيه أو اتخاذ قرار إجرائي آخر وفقًا لما تراه من واقع أوراق القضية.

أصل العلاوات الخمس

ويرتبط ملف العلاوات الخمس بالعلاوات الخاصة التي أقرتها الدولة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام خلال سنوات سابقة، والتي لم تُضم إلى الأجر الأساسي لبعض العاملين عند انتهاء خدمتهم، وهو ما ترتب عليه نزاع بشأن كيفية احتسابها ضمن معاش الأجر المتغير، ويطالب أصحاب المعاشات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، والحصول على المستحقات المالية المترتبة على إعادة التسوية، بينما تظل إجراءات التنفيذ وآليات حصر المستحقين من أبرز الملفات محل المتابعة في القضية، ويأتي نظر الطعن اليوم في إطار استكمال المسار القضائي للملف، وسط ترقب لما ستقرره المحكمة الإدارية العليا بشأن الطلبات والمذكرات المقدمة إليها.