وزير العدل يطلق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد استعدادا لتطبيق القانون الجديد

تواصل وزارة العدل تنفيذ خطة متكاملة للاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة واستكمال جهود الدولة في التحول الرقمي، من خلال تجهيز قاعات المحاكم وإطلاق منظومة التقاضي عن بُعد وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

وزير العدل يتفقد محكمة القاهرة الجديدة

وأجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الاثنين، جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية وممثلي الشركات المنفذة للمنصة الرقمية وبرامج التدريب والتطوير التقني، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.

واستهل الوزير الجولة بافتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد والتطبيق الإلكتروني الخاص بنظر القضايا أمام محاكم جنايات أول درجة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل جميع أطراف منظومة العدالة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.

تدريب القضاة والمحامين وأمناء السر

وأكد وزير العدل انتهاء الوزارة من إعداد وتجهيز قاعات المحاكم وقاعات التدريب اللازمة لتطبيق المنظومة، بالتنسيق مع محاكم الاستئناف ونقابة المحامين، بما يضمن الجاهزية الفنية والبشرية واللوجستية.

وأشار إلى بدء دورات تدريبية مكثفة على المنظومة المستحدثة في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من السبت 5 سبتمبر، وتشمل قضاة محاكم جنايات أول درجة وأمناء سر الجلسات والمحامين بالنقابات الفرعية.

إطلاق منصة التقاضي الجنائي عن بُعد

وأطلق المستشار محمود حلمي الشريف رسميًا عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية «المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد»، التي تتضمن «منصة خدمات المحامين» أمام محاكم جنايات أول درجة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التقاضي المستحدثة.

وتتيح المنصة للمحامين حضور جلسات المحاكمة عن بُعد والحصول على صور رقمية معتمدة من ملفات الدعاوى دون الحاجة إلى الانتقال إلى المحكمة، إلى جانب السداد الإلكتروني الفوري للرسوم.

كما تتيح إرسال قرارات محاكم جنايات أول درجة وإخطارات الجلسات إلى المحامين فور صدورها من خلال رسائل نصية «SMS».

وتشمل المنظومة كذلك إمكانية حضور مختلف أطراف الدعوى عبر الوسائل الرقمية، ومن بينهم الشهود والخبراء والأطباء الشرعيون، وفق القواعد والإجراءات المنظمة، بما يدعم كفاءة إجراءات التقاضي ويسرع إنجاز القضايا.

منظومة رقمية للمطالبات القضائية

واطلع وزير العدل كذلك على عدد من مشروعات التحول الرقمي الأخرى بمحكمة القاهرة الجديدة، من بينها منظومة المطالبات القضائية الرقمية التي تتيح تسجيل المطالبات وسداد قيمتها إلكترونيًا، والاستعلام عن ممتلكات المدين باستخدام الرقم القومي واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وزير العدل: التحول الرقمي يطور أساليب العمل القضائي

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن جهود الوزارة في التحول الرقمي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة، لا تقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما تستهدف تطوير أساليب العمل القضائي بما يحقق السرعة والدقة ويرفع كفاءة الأداء ويسهل الحصول على الخدمات القضائية.

وشدد على أهمية التدريب المستمر للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون مع نقابة المحامين باعتبارها شريكًا أساسيًا في إنجاح منظومة التقاضي المستحدثة والاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.