في حالات الضرورة فقط.. متى يجوز لصاحب العمل تغيير وظيفتك؟

نص قانون العمل الجديد على ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، والتي شملت تحديد فترة الاختبار بحد أقصى 3 أشهر مع حظر إعادة تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، وحظر تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبصفة مؤقتة.

فترة الاختبار في عقد العمل

ووفقًا لما كشفت المادة 90 من قانون العمل الجديد، تحدد فترة الاختبار فى عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

ونصت المادة 91 أيضًا على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.

إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل

كما أنه على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.

وعلى العامل أن يحتفظ بملف العامل ورقيًا أو إلكترونيًا لمدة 5 سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات.