تفاصيل رفض الأهلي لطلب مصطفى شوبير
شهدت مفاوضات تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات جديدة خلال الفترة الحالية، بعدما تمسك اللاعب بوضع شرط جزائي في عقده الجديد يسمح له بالاحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة القلعة الحمراء.
وكشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصطفى شوبير طلب وضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار في عقده الجديد مع الأهلي، بهدف ضمان إمكانية خوض تجربة الاحتراف الأوروبي مستقبلا، خاصة في ظل رغبة الحارس في الحصول على فرصة للاحتراف خارج مصر.
وأوضح حتحوت أن ملف تجديد عقد مصطفى شوبير شهد أكثر من نقطة خلاف خلال الفترة الماضية، قبل أن يصبح الشرط الجزائي هو العقبة الأبرز أمام إتمام الاتفاق النهائي بين الطرفين.
وأشار إلى أن رغبة مصطفى شوبير في وضع الشرط الجزائي جاءت بعد رفض الأهلي رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تلقي الحارس عروضا خارجية، من بينها عرض نادي كومو الإيطالي، إلى جانب عرض آخر من نادي سلافيا براغ التشيكي.
وأكد حتحوت أن إدارة النادي الأهلي أبلغت مصطفى شوبير برفضها وضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار في عقده الجديد، موضحا أن مسؤولي النادي يرون أن الموافقة على هذا الطلب ستشكل سابقة غير معتادة في عقود لاعبي الفريق.
وشدد مسؤولو الأهلي، وفقا لما كشفه حتحوت، على أن النادي لا يضع مثل هذه الشروط الجزائية في عقود لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام الاحتراف، حيث يرحب بدراسة أي عرض رسمي يصل إلى أحد لاعبيه، بشرط أن يكون العرض جادا ومناسبا لجميع الأطراف.
تفاصيل عرض كومو لضم مصطفى شوبير من الأهلي
وأضاف أن إدارة الأهلي أوضحت للحارس الشاب أن العرض المقدم من نادي كومو الإيطالي لم يكن بالمستوى الذي يتناسب مع إمكانياته ومكانته الحالية، حيث بلغت قيمته نحو مليون و250 ألف دولار فقط.
وترى إدارة الأهلي أن المقابل المالي المعروض من النادي الإيطالي لا يعكس القيمة الفنية لمصطفى شوبير، الذي أصبح من العناصر المهمة في صفوف الفريق، كما يعد من أبرز الحراس في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى إدارة الأهلي في الوقت نفسه إلى حسم ملف تجديد عقد الحارس، في ظل تمسك النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق، مع الحفاظ على سياسته التعاقدية وعدم فتح الباب أمام شروط استثنائية قد تتحول إلى قاعدة في عقود باقي اللاعبين.
تعليقات