«التنمية المحلية»: استهداف 418 ألف حالة تعدٍ خلال الموجة الـ30 لإزالة المخالفات

قال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إن الدولة لديها حصر دقيق بأعداد حالات التعدي على مستوى جميع المحافظات، وكذلك مختلف جهات الولاية، بما يشمل وزارات النقل والآثار والسياحة والطيران وغيرها، مشيرًا إلى أن الحالات يتم تصنيفها إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة.

الحالات الشديدة ضمن أولويات الإزالة

خلال لقائه ببرنامج سيتديوإكسترا، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أوضح عبد الخالق أن الحالات الشديدة تشمل التعديات على المناطق المأهولة بالسكان، بينما يتم التعامل مع الحالات الأخرى وفقًا لدرجة خطورتها، مؤكدًا أن مستهدفات أعمال الإزالة لا تشمل الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح.

وأشار إلى أن قانون التصالح اشترط أن تكون المخالفة قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وفقًا للتصوير الجوي، ولذلك جرى إدراج جميع الحالات التي ظهرت بعد هذا التاريخ ضمن مستهدفات الموجة الـ30 لإزالتها.

418 ألف حالة مستهدفة بالموجة الـ30

وكشف رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن إجمالي التعديات المستهدفة خلال الموجة الـ30 يبلغ نحو 418 ألف حالة على مستوى الجمهورية، وتشمل التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وأعمال البناء المخالف.

ولفت إلى أن أعمال البناء المخالف تمثل النصيب الأكبر من المستهدفات، ويتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية التابعة لإدارة المساحة العسكرية، بالتنسيق الكامل مع المحافظات وجميع جهات الولاية.

وأضاف أن المنظومة تعتمد على الأقمار الصناعية لرصد التغيرات المكانية لحظة بلحظة، ثم يتم التحقق منها ميدانيًا وتصنيفها إلى حالات قانونية وغير قانونية، مؤكدًا أن مجرد تقديم طلب تصالح لا يجعل المخالفة تلقائيًا خارج نطاق الإزالة.