“كارت المفتش” ينطلق أول سبتمبر، التموين تشدد الرقابة على الأسواق وتوثّق المنافذ جغرافيًا بـGIS

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وخلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، وجه الوزير ببدء العمل بـ «كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، باعتباره إحدى أدوات التحول الرقمي في منظومة الرقابة التموينية.

«كارت المفتش» لتوثيق الحملات الرقابية

ويستهدف النظام دعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بما يعزز كفاءة المتابعة ويساعد على سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وجه الوزير باستكمال التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة لشبكة المنافذ، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التغطية، ودعم قرارات التوسع في المنافذ وتحقيق العدالة في توزيعها.

لجنة عليا للرقابة على الأسواق

وقرر وزير التموين تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات المختصة، بهدف توحيد وتكثيف الجهود الرقابية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.

وتضم اللجنة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام.

وتستهدف اللجنة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة، وتوحيد آليات المتابعة، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

تقرير دوري لمتابعة التنفيذ

كما وجه الدكتور شريف فاروق بإعداد تقرير دوري موحد لمتابعة تنفيذ خطة ضبط الأسواق وقياس نتائجها على أرض الواقع.

ويتضمن التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ونسب تنفيذ خطة التغطية في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد وزير التموين أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة، مشددًا على أن المواطن هو المستهدف الأول من إجراءات الوزارة، وأن معيار النجاح يتمثل في تحقيق زيادة ملموسة في المعروض واستقرار الأسواق والأسعار.