مسؤول أممي: هدم المنازل والتهجير القسري للفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي

قال كولدو كاسلا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إن حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع تحول اعتداءات المستوطنين إلى سياسة مستمرة لتغيير واقع السكان هي مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن إسرائيل تتحمل المسؤولية باعتبارها الدولة التي تسيطر على الأراضي والمناطق المحتلة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي والدول بشكل عام يجب أن تراقب الوضع وتتخذ إجراءات لضمان اتخاذ إسرائيل خطوات فورية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث.

وقف إمدادات الأسلحة

وأكد أن المجتمع الدولي وجميع الدول يجب أن تعمل على وقف إعطاء الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن عنف المستوطنين يتزايد، لافتًُا إلى أن ذلك يحدث لأنهم يعلمون أن الدولة الإسرائيلية تشجع، بشكل واضح أو مباشر أو غير مباشر، على استمرار هذه الانتهاكات.

وأوضح أن الانتهاكات تشمل هدم المنازل والهجمات الجسدية التي تصل إلى القتل في مناطق الضفة الغربية، مشيرًا إلى وجود توثيق مستمر منذ سنوات لعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي من جانب القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن معظم الأراضي في الضفة الغربية، وفق ما ذكر، غير مسجلة، مؤكدًا أن ما يحدث من مصادرة للأراضي لم يأتِ من فراغ، وأن الحكومة كانت تدعم مثل هذه الخطوات من خلال تشجيع المستوطنين الذين يمارسون العنف.

التهجير القسري جريمة حرب

وقال إن التهجير القسري والتغييرات في التركيبة الديموغرافية يمثلان انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما أنهما يشكلان جرائم حرب وانتهاكات للقانون.

وأوضح أنه بصفته منسقًا في مكتب المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن، جرى تقديم حالات تتعلق بالتدمير المتعمد للمنازل في سياق النزاع، مؤكدًا أن ذلك يمثل بحد ذاته انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الخاص بالنزاعات المسلحة.

وأشار إلى أن تدمير المنازل في فلسطين يمثل، وفق ما تمت متابعته خلال السنوات الماضية، نمطًا ممنهجًا للعقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين المحليين.

ولفت إلى أن هذا النوع من الجرائم شوهد في أماكن مختلفة، من بينها السودان وأوكرانيا وميانمار ولبنان، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت نمطًا من هذا النوع من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

غياب الإفلات من العقاب

وأكد أن عنف المستوطنين والانتهاكات المرتبطة بهدم المنازل ومصادرة الأراضي والهجمات على الفلسطينيين يستمر في ظل غياب الإفلات من العقاب، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات.