أزمة في رواتب جنود البحرية الأمريكية.. هل بسبب الحرب على إيران؟

دفعت الحرب الأمريكية على إيران الجيش الأمريكي إلى أزمة مالية حادة، حيث اضطرت البحرية الأمريكية إلى تحويل الأموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف القتال، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة «الجارديان»، ومقابلات مع مسؤولين في البحرية ومتعاقدين ومحللين دفاعيين؛ إذ إن العملية الأمريكية الإسرائيلية، التي استنزفت مخزونات الذخائر الأمريكية وأدت إلى ضربات إيرانية انتقامية دمرت قواعد استراتيجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تزيد الضغط على الميزانيات في جميع أنحاء الجيش.

مذكرات البنتاجون تحذر من نقص حسابات الرواتب

اطلعت صحيفة «الجارديان» على إحدى مذكرات البنتاجون حول تمويل البحرية، والتي تحذر من وجود نقص في حسابات الرواتب بسبب قيام الوزارة بتحويلها لتمويل العمليات القتالية.

أكد خبراء ومسؤولون سابقون أن الموارد المالية بدأت تنفد، حيث أوضح هارلان أولمان ضابط بحري متقاعد وعضو في اللجنة الوطنية لمستقبل البحرية، مع الإشارة إلى أنه لا يتحدث باسم اللجنة، أن الأموال قد فُقدت، بينما أشار مسؤول ومقاول بحري إلى تأجيل أعمال الصيانة غير الطارئة في المنشآت البرية بسبب أزمة السيولة النقدية.

وذكرت الصحيفة أنه عندما شنّ ترامب الحرب في 28 فبراير، سرعان ما أرهقت ميزانيات الجيش القائمة، ولا سيما ميزانية البحرية، التي لم تقتصر مساعدتها على شنّ الموجة الأولى من الهجمات فحسب، بل كانت مسؤولة لاحقًا عن حصار بحري واسع النطاق، وفي نهاية المطاف، طلب البيت الأبيض من الكونجرس تمويلًا طارئًا لتغطية نفقات الحرب، إلا أن احتمالات الموافقة على هذا الطلب ضئيلة في ظلّ عدم شعبية الحرب.

وقال مسؤول في البحرية الأمريكية، أُطلع على خطة البحرية لمعالجة العجز، إن الأموال تُعاد توزيعها بطرق مبتكرة، مضيفًا «تم تحويل أموال الرواتب لتغطية نفقات طارئة في الخارج، ويتم تعويضها بأموال لم تُنفق بعد، إنهم يعوضون الرواتب حتى نحصل على ما يكفي من المال في رواتبنا».

وتبلغ ميزانية البحرية لعام 2026 ما يقارب 300 مليار دولار، وقد خصص لها الكونجرس دفعات مالية مختلفة لتلبية متطلبات متنوعة، مثل الأفراد، وبناء السفن، وشراء أنظمة أسلحة محددة، والعمليات والصيانة، أي الإدارة اليومية للأسطول وقواعده ويقيد القانون كيفية إعادة توزيع هذه الأموال بين هذه الدفعات.