أمين عام نقابة الأطباء: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة عملت على قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض منذ سنوات، موضحًا أن القانون «يحدث علاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة في قانون واحد»، وأنه سيوجه ويحدث كل شيء في المهنة الصحية والأوضاع الصحية، معتبرًا أن ذلك في صالح المريض وفي صالح الطبيب.

العمل الطبي عمل بشري وقد يحدث فيه خطأ

وأوضح في مداخلة خلال برنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن عمل الطبيب «عمل بشري» ويمكن أن يحدث فيه خطأ، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين المضاعفات والخطأ الوارد والخطأ الجسيم.

وأضاف أن دافع الطبيب أو مقدم الخدمة هو إنقاذ الحياة، لكن الطبيب في النهاية يمارس عملًا بشريًا، وطالما يعمل في مكان مرخص ويتبع البروتوكولات المتعارف عليها، فمن الممكن أن يحدث خطأ وارد، مؤكدًا أن «الخطأ الوارد شيء والإهمال شيء آخر».

وأشار إلى أن القانون عرّف الخطأ الوارد والخطأ الجسيم، موضحًا أن الخطأ الجسيم يتمثل في أن يعمل الطبيب في مكان غير مرخص، أو في أمور غير مصرح بها في البلاد، أو باستخدام طرق علمية غير معترف بها، مؤكدًا: «أنا ما أجيش أدافع كنقابة عن حد بيشتغل في مجال غير مخصص أو هو بيشتغل في طرق علمية غير متعرف بها».

لجنة الشكاوى تفحص شكاوى المرضى

وأكد أن نقابة الأطباء لديها لجنة للشكاوى تتلقى شكاوى المرضى، موضحًا أن اللجنة تضم استشاريين وأساتذة من الجامعات، ويمكنها الاستعانة بالاستشاريين في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن النقابة «نقابة مهنية»، وأن دورها ليس الدفاع عن الطبيب فقط، وإنما الدفاع عن المهنة نفسها، مؤكدًا أن النقابة لا تقصر في التعامل مع الشكاوى.

وأوضح أنه يتم عرض كل حالة على الاستشاريين، وإذا ثبت وجود خطأ، يُحال الطبيب أو مقدم الخدمة إلى لجنة التأديب، التي تبدأ إجراءاتها من توجيه اللوم وصولًا إلى الشطب من النقابة، بحسب الحالة.

وأوضح أن النقابة، باعتبارها نقابة مهنية، سبق أن اتخذت مواقف ضد مخالفات المهنة، كما وقفت ضد ممارسات منسوبة إلى أطباء كبار، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون في مواجهة ما يضر بالمهنة.