خبير اقتصادي: مطالبة الرئيس السيسي بكشف حجم المديونية والإنفاق تعزز وعي المصريين

قال الدكتور محمود الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير حول حجم المديونية الداخلية والخارجية ومقارنتها بما قدمته الدولة من دعم وإنفاق، تستهدف وضع المواطنين أمام صورة واضحة عن تطورات الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التقرير المرتقب يمثل أداة للمكاشفة وتقييم أداء الدولة، بما يتيح للمواطن معرفة حجم ما تم إنفاقه والمشروعات التي جرى تنفيذها، بدلًا من النظر إلى أرقام الديون بصورة منفصلة عن باقي المؤشرات الاقتصادية.

الاقتراض وتمويل مشروعات البنية الأساسية

وأشار الشوادفي إلى أن تقييم المديونية يتطلب النظر إلى الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر، خاصة خلال عام 2013، عندما تراجعت الموارد والاحتياطيات وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، مؤكدًا أن الدولة لجأت إلى الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية.

ولفت إلى أن الإنفاق على الطرق والكهرباء والطاقة والبنية التحتية ساهم في تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات، موضحًا أن الحكم على الاقتراض يجب أن يراعي أوجه استخدام الأموال والعائد الناتج عنها.

الإصلاح الاقتصادي وتداعياته

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي استهدف الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الصناعة، إلى جانب تعزيز المنافسة ودور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مع بناء منظومة للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح على المواطنين.

وأكد أن تقييم النتائج يجب أن يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات، من بينها الاحتياطي النقدي والتضخم والبطالة والاستثمارات وحجم النشاط الصناعي، وليس مؤشر الدين وحده.