نواب: احترام العقود العقارية وضبط الفواتير قضايا مهمة تشغل المصريين

كتب – محمد يوسف ومحمد أباظة

أكد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين حياة المواطن ودعم الوعي ومواجهة الشائعات.

وقال خالد عبدالمولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّ كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف حملت العديد من القضايا المهمة وتوجيهات وتكليفات تستهدف المواطن، أبرزها إعداد تقرير شامل حول الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، يتضمن حجم الجهود والإنفاق وفتح حوار مجتمعي أكثر نضجاً يستند إلى الحقائق والأرقام بدلاً من الانطباعات أو المعلومات غير الدقيقة على السوشيال ميديا ومحاولات النيْل من وعي المواطن.

وأشاد «عبدالمولى»، في تصريح لـ«الوطن»، بتوجيهات الرئيس باحترام العقود العقارية، وضبط فواتير الكهرباء، وهي من القضايا المهمة التي تشغل المواطن وكذلك توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطن، واستكمال مشروعات النقل، وتشديد الانضباط المروري خلال الفترة المقبلة، وهي القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري.

وأكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس، خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية تمضي في مسار متكامل يستهدف حماية المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، بالتوازي مع استكمال جهود التنمية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، لافتاً إلى أنّ توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، تمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مشيراً إلى أن وجود منفذ حكومي على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية من شأنه تعزيز توافر السلع والحد من الممارسات غير المنضبطة بالأسواق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس لوزارة الكهرباء بشأن التدقيق في فواتير الاستهلاك ومنع التقديرات الجزافية، مع بحث آليات تيسير سداد المتأخرات، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعامل مع شكاوى المواطنين بصورة عملية، ويحقق قدراً أكبر من العدالة والشفافية في التعامل مع استهلاك الكهرباء والمستحقات المالية وتسهيل حياة المواطن، خاصة أن قضية فواتير الكهرباء من القضايا المهمة التي شغلت المواطنين.

وقال أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، إنّ كلمة الرئيس وتوجيهاته دائماً تستهدف المواطن ومن الملفات المهمة التي أثارها الرئيس السيسي ملف حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية، خاصةً مع تأكيد الرئيس ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة وعدم التأخر في تسليم الوحدات أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، موضحاً أن المراجعة الشاملة لأوضاع المطورين العقاريين تمثل ضمانة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين وأموالهم، وتعزيز الثقة في السوق العقارية، وهي من القضايا التي تستهدف استقرار الحياة الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أنّ توجيه الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، يمثل أحد أهم محاور تحسين الأداء الحكومي.

وحول أبرز القضايا التي تناولها الرئيس، أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص دائماً على قضية الوعي، خاصة في ظل الارتباك والفوضى على السوشيال ميديا، ولذلك جاءت أهمية التوجيهات الرئاسية لمواجهة الشائعات ومحاولات إرباك وعي المواطنين تتطلب نشر المعلومات الصحيحة وفتح المجال أمام المتخصصين والمفكرين لعرض الحقائق بصورة واضحة، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.

وشدد على أن تأكيد الرئيس ضرورة تطبيق القانون بحسم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يعبث بمقدرات الدولة، يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويؤكد أن الدولة لن تتهاون مع الفساد أو التقصير أو استغلال المواطنين، وهو ما يدعم جهود الإصلاح الإداري والمؤسسي ويرفع كفاءة الأداء العام.

وكشف النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات القيادة السياسية تعكس رؤية متكاملة لإدارة مختلف ملفات الدولة، وتؤكد أن تحسين حياة المواطنين وحماية حقوقهم وتحقيق التنمية الشاملة تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأشار إلى أن توجيه الرئيس لوزير الكهرباء بشأن مراجعة فواتير الاستهلاك، ومنع التقديرات الجزافية، وتسهيل سداد المتأخرات، يأتي استجابة مباشرة لما يواجهه بعض المواطنين من أعباء، ويستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والدقة في احتساب الاستهلاك، إلى جانب التيسير على المواطنين في سداد المستحقات.

ولفت النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن الكلمة تضمنت رسائل واضحة تعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، موضحاً أن تأكيد الرئيس على دعم وحماية المواطنين من خلال التشديد على سيادة القانون، بقوله: «لا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب»، يمثل إعلاناً صريحاً بأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوز أو إهدار للمال العام، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تبعث الطمأنينة لدى المواطنين وتؤكد أن القانون فوق الجميع.

وأشادت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بالرسائل المهمة التي وجَّهها الرئيس، مؤكدة أن الحديث عن إتقان العمل وحسن الخلق يمثل رسالة بالغة الأهمية في هذه المرحلة، خاصة أن تقدم الدول لا يتحقق بالكلمات والشعارات، وإنما بالعمل الجاد والعلم والإنتاج والانضباط وتحمُّل المسئولية، مضيفة أن التأكيد على يقظة الدولة المصرية تجاه مختلف التحديات التي تمس الأمن القومي، وحرصه على متابعة مستويات الجاهزية للقوات المسلحة، يعكس حجم المسئولية التي تتحملها الدولة في حماية مقدرات الوطن، بالتوازي مع استمرار جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.