نائب رئيس حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس للتنمية المحلية تعكس رؤية متكاملة لإدارة الشأن العام

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات بشأن ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب التشديد على إنفاذ سيادة القانون والمحاسبة الصارمة للمخالفين، تعكس رؤية متكاملة لإدارة الشأن العام تقوم على الانتقال من الإدارة المكتبية إلى الميدانية التي تضع المواطن في قلب عملية صنع القرار وتقييم الأداء.

أهمية النزول للميدان وأضاف «فرحات» لـ«الوطن»، أن تأكيد رئيس الجمهورية على النزول إلى الشارع والاستماع المباشر إلى المواطنين يمثل أحد أهم أدوات تحسين الأداء الحكومي، لأن كثيرا من المشكلات لا تظهر حقيقتها كاملة من خلال التقارير الورقية، وإنما تتضح أبعادها على أرض الواقع ومن خلال التعامل المباشر مع متلقي الخدمات والأجهزة التنفيذية، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون المسؤول على تماس دائم مع الاحتياجات، وأن يمتلك القدرة على سرعة اكتشاف المشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها.

توجيهات رئاسية مهمة

تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن التوجيهات الرئاسية بشأن تلقي الشكاوى والاستفسارات وشرح الحقائق تحمل بعدا مهما يتعلق ببناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن التواصل الفعال لا يقتصر على الاستماع، وإنما يمتد إلى تقديم إجابة واضحة، وتحديد المسؤوليات، ووضع إطار زمني للتعامل مع المشكلة، ثم متابعة تنفيذ الحل على الأرض، لافتا إلى أن الشارع لا يحتاج فقط إلى من يسمع صوته، وإنما إلى مؤسسة تستجيب له وتحول شكواه إلى إجراء ملموس.

منهج عمل مستدام وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تسهيل الخدمات وتذليل العقبات يجب أن يتحول إلى منهج مستدام في العمل التنفيذي، خصوصا على مستوى المحليات، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر ارتباطا بتفاصيل حياتهم اليومية، مشددا على أن تقييم المسؤولين ينبغي أن يرتبط بدرجة قدرتهم على تحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفعالة للمشكلات.

إنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم

حسم في تطبيق القانون وشدد على أن التشديد على إنفاذ سيادة القانون بمنتهى الحسم يرسخ مبدأ أساسيا في بناء الدولة الحديثة، وهو أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو مجاملة، وأن مكافحة الفساد والتلاعب بالحقوق ليست مجرد إجراءات رقابية، وإنما ضرورة لحماية ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة وصون مقدرات الوطن.

ونوه بأن الجمع بين الإدارة الميدانية، والتواصل المباشر، وسرعة الاستجابة للشكاوى، والحسم في تطبيق القانون، يمثل منظومة متكاملة لضمان جودة الأداء الحكومي، وترسيخ دولة المؤسسات، وتحقيق نتائج ملموسة يلمسها الشارع في حياته اليومية.