«ساي شيلد»: الحلول الرقمية بأياد مصرية.. لا شركات أجنبية تتدخل في بياناتنا

أكد المهندس مصطفى عيسى، الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة «ساي شيلد»، أن تطوير الحلول والمنظومات الرقمية بأيادي المهندسين المصريين يمثل خطوة مهمة لدعم توجهات الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تطوير هذه الحلول بالاعتماد على الكفاءات والخبرات المصرية، بما يدعم بناء تكنولوجيا محلية قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات والجهات المختلفة.

تكنولوجيا محلية لحماية البيانات

وقال عيسى خلال كلمته في مؤتمر صحفي من مقر الجهاز في القرية الذكية، إن ما تحقق يمثل جزءا من أهداف الدولة في مجال التحول الرقمي والسيادة الرقمية، مؤكدا أن تطوير الحلول التكنولوجية بواسطة المهندسين المصريين يساعد في إبقاء البيانات تحت السيطرة الكاملة للجهات المصرية.

وأوضح أن هذا النهج يستهدف الحد من احتمالات تدخل أو وصول الشركات الأجنبية إلى البيانات الخاصة بالمتعاملين أو الجهات التي تعتمد على هذه الأنظمة، بما يعزز قدرة المؤسسات المصرية على إدارة بياناتها داخل منظومات وطنية.

تعزيز أمن المعلومات

وأضاف الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة «ساي شيلد» أن الاعتماد على حلول رقمية مطورة محليا يسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الأمان وحماية البيانات، لافتا إلى أن الحفاظ على البيانات داخل منظومات وطنية آمنة أصبح أحد المحاور الرئيسية في بناء البنية التكنولوجية الحديثة للدولة.

وأشار إلى أن امتلاك الأدوات والحلول الرقمية محليًا يمنح الجهات المصرية قدرة أكبر على التحكم في التكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب التعامل مع احتياجاتها ومتطلباتها بصورة تتناسب مع طبيعة الخدمات والبيانات التي تديرها.

خطوة منتظرة منذ فترة

وأوضح أن أهمية الخطوة لا ترتبط فقط بإطلاق أو تنفيذ حل تكنولوجي جديد، وإنما تمتد إلى هدف استراتيجي يتمثل في امتلاك الدولة للأدوات والتقنيات التي تساعدها على تحقيق سيادتها على بياناتها الرقمية، مؤكدا أن امتلاك حلول رقمية محلية يساهم في تقليل الاعتماد بصورة رئيسية على أطراف أو شركات أجنبية في تشغيل وإدارة البيانات الحساسة، وهو ما يمنح الدولة والمؤسسات المستخدمة لهذه الأنظمة مساحة أكبر للتحكم في بنيتها الرقمية.

وأشار عيسى إلى أن السيادة على البيانات أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بامتلاك التكنولوجيا التي تتولى إدارة هذه البيانات، وليس فقط بتوفير أنظمة رقمية للاستخدام.

وأوضح عيسى أن ما تحقق يمثل بالنسبة للشركة مناسبة تحمل أكثر من سبب للاحتفال، قائلا: «النهاردة بالنسبة لنا يوم فيه فرحتين، احتفال بما تحقق، واحتفال بتنفيذ خطوة جديدة في اتجاه الهدف الرئيسي المتعلق بمسؤولية الدولة عن سيادتها على البيانات الرقمية».

وأكد أن هذه الخطوة تعكس، من وجهة نظره، أهمية استمرار الاستثمار في الكفاءات المحلية وتطوير القدرات التكنولوجية المصرية، بدلا من الاعتماد الكامل على الحلول المستوردة في المجالات الرقمية الحساسة.

مواصلة التطوير بأياد مصرية

وأكد أن المرحلة الحالية تستهدف مواصلة تطوير التكنولوجيا الحديثة بأياد مصرية، مع الاعتماد على المهندسين والخبرات المحلية في تصميم وبناء وتشغيل الحلول الرقمية، بما يدعم قدرة الدولة على امتلاك التكنولوجيا المستخدمة في إدارة بياناتها وخدماتها الرقمية.

ويشمل ذلك تطوير الكفاءات والخبرات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يساعد على بناء منظومات رقمية يمكن تطويرها وإدارتها محليًا وفقًا لاحتياجات المؤسسات المصرية.

السيادة تبدأ من التكنولوجيا

واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن توطين التكنولوجيا وتطوير الحلول الرقمية محليًا يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم السيادة الرقمية للدولة، بالتوازي مع تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المتعاملين.

وشدد على أن الهدف يتمثل في أن تكون التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات المصرية مطورة ومدارة «بأيادٍ مصرية»، بما يعزز امتلاك الدولة لقدراتها الرقمية ويدعم حماية بياناتها في ظل التوسع المتواصل في التحول الرقمي.