وزير البترول الأسبق: ربط حقل كرونوس القبرصي بالشبكة المصرية فرصة مهمة

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إنّ خطة حفر 200 بئر تنموية تمثل مؤشرًا مهمًا لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر، موضحًا أن هذه الآبار تختلف عن الآبار الاستكشافية في طبيعتها ومدة دخولها على خريطة الإنتاج.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، أنّ الآبار التنموية تكون في مناطق امتياز قائمة وتنتج بالفعل، ويجري العمل على تنميتها باستخدام تكنولوجيا ووسائل مختلفة، بما يسمح بإضافتها إلى خريطة الإنتاج خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر و18 شهرًا، بحسب قربها أو بعدها عن تسهيلات الإنتاج وقدرة البنية القائمة على استقبال الكميات الجديدة وضخها في الشبكة.

كرونوس.. إضافة جديدة للغاز المصري

وأشار كمال إلى أن من المؤشرات المهمة أيضًا مشروع حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي، الذي تعمل عليه شركة إيني بالتعاون مع شركة توتال إنرجي، موضحًا أن الحقل يمتلك احتياطيات جيدة، لكن التحدي كان يتمثل في عدم وجود قدرة سابقة على ربطه بالشبكة المصرية الممتدة في البحر المتوسط.

وأكد أن امتلاك مصر شبكة بحرية كبيرة في منطقة البحر المتوسط يمثل أحد عناصر قوة الدولة المصرية، لأنها قادرة على استقبال الغاز المنتج من الدول المجاورة وضخه داخل الشبكة المصرية.

الغاز القبرصي يمكن استخدامه بالسوق المحلية أو الإسالة

وأوضح وزير البترول الأسبق أن الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب يمكن استخدامه في السوق المحلية بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن سعر الغاز الذي يصل عبر الأنبوب يبلغ تقريبًا ثلث سعر الغاز المسال المستورد.

وأضاف أنه يمكن أيضًا توجيه الغاز إلى محطتي الإسالة الكبيرتين الموجودتين في مصر، بما يحقق عوائد اقتصادية من خلال رسوم العبور ورسوم الإسالة، وهو ما يعزز أهمية البنية التحتية المصرية في المنطقة.

حوافز للشركات وزيادة الإنتاج

وكان قد تم خلال الاجتماع الذي تناول موقف إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر استعراض مؤشرات الإنتاج وبرامج المسح السيزمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم التعاقدات وتنمية الاكتشافات، إلى جانب المشروعات والآبار الجديدة الموجودة على خريطة الإنتاج حتى نهاية العام.

كما جرى استعراض برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي، وجهود تشجيع الشركات العالمية على التوسع في الاستثمارات الجديدة، بعد أن ساهمت الإجراءات التحفيزية في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين التدفقات النقدية لقطاع البترول.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير حوافز تشجع الشركاء على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج، مع تذليل أي تحديات أمام الشركات لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج.