«التنمية المحلية»: من حق المواطن التظلم من أسعار تقنين أملاك الدولة

أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تتيح استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بما يضمن سهولة التواصل معهم، والتعامل مع الملاحظات والطلبات المقدمة بشان ضوابط تقنين وضع اليد، طبقا للقانون رقم 168 لسنة 2025، الذي جاء مكمل للقانون رقم 144 لسنة 2017

فحص التظلمات

أضاف المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة لـ«الوطن»: «نستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين، إلى جانب التعامل مع الحالات التي تستدعى الفحص على أرض الواقع»، مُؤكدا أن فرق العمل واللجان المختصة تفحص الشكاوى والاستفسارات المقدمة ميدانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على حلها وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.

تسهيل الإجراءات

وأكد أن هذه الآليات تأتى في إطار الحرص على تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة للشكاوى والتظلمات، بما يضمن التعامل معها بصورة مباشرة وفعالة.

وأشار إلى أنه تم مد فترة تلقى طلبات تقنين الوضع لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية حيث يسمح القانون بالمد لفترات مماثلة بحد أقصى 3 سنوات، بعد انتهاء المهلة الأولى في 18 يوليو 2026.

أوضح حلمي أن المواطن يحق له التظلم من السعر الذي حددته لجان التسعير، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إخطاره بقرار لجان البت.