أمين الفتوى يوضح حكم ميراث قاتل أخيه بسبب خلاف على التركة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن واقعة أقدم فيها أخ على قتل شقيقه بسبب خلاف على الميراث، موضحًا حكم استحقاق الجاني للميراث من والده في هذه الحالة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن مثل هذه الوقائع تدخل في كبائر الذنوب، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم من تحذير شديد من قتل النفس عمدًا وسفك الدماء بغير حق.

القصاص عقوبة القتل العمد

وأضاف أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ القصاص في مثل هذه الجرائم عند ثبوت الجريمة على الجاني، مؤكدًا أن القتل العمد يستوجب العقوبة في الدنيا، حتى إذا كان المجني عليه من أقارب الجاني أو من إخوته.

وفيما يتعلق بحكم الميراث، أوضح أن قتل الأخ لا يمنع الجاني من أصل استحقاقه للميراث من والده، لأن الجاني لم يقتل مورثه المباشر، وإنما قتل وارثًا آخر مثله.

وأشار إلى أن حق الجاني في الميراث من والده يبقى قائمًا من حيث الأصل الشرعي، ما لم يوجد مانع آخر معتبر يمنع استحقاقه للتركة.

نصيب الجاني من التركة

وأوضح أمين الفتوى أن نصيب الجاني من تركة والده يخضع للقواعد الشرعية المعروفة في الميراث، وقد يؤول هذا النصيب إلى ورثته من بعده إذا ترتب على الحكم القانوني أو الشرعي ما يغير وضعه لاحقًا.

وأكد أن الوقائع التي تنشأ بسبب صراعات الميراث وتنتهي إلى القتل تظل حالات فردية ونادرة، ولا يصح تعميمها، داعيًا إلى حفظ الحقوق بالطرق القانونية والشرعية، وتجنب النزاعات التي قد تصل إلى إزهاق الأرواح.