أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانا بشأن ما وصفته بحملات ممنهجة تستهدف النقابة والنقيب ومجلسها وأعضائه عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وسلامة إجراءاتها المالية، مع التشديد على أن النقد حق مكفول للجميع ما دام يستند إلى وقائع ومستندات موثقة.
الانتخابات لا تبرر حملات الإساءة
وأوضحت النقابة أن هذه الحملات جاءت عقب ما شهدته مؤخرا من انتخابات التجديد النصفي، وما ترتب عليها من تغير في تشكيل مجلسها، مؤكدة أن الخلافات أو النتائج الانتخابية لا تبرر تحويلها إلى حملات تستهدف المؤسسة النقابية أو النقيب أو أعضاء المجلس.
رقابة ومراجعة على الشؤون المالية
وأكدت النقابة أن أعمالها وشؤونها المالية تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وتخضع حساباتها وأعمالها المالية لرقابة ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية أموال النقابة وحقوق أعضائها.
وشددت على أن أي ادعاءات بشأن وجود مخالفات مالية يجب أن تستند إلى مستندات ووقائع موثقة، داعية من لديه أدلة إلى التقدم بها إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة، باعتبارها الجهات صاحبة الاختصاص في الفحص والتحقق.
حق النقد مكفول دون نشر معلومات غير صحيحة
وأشارت النقابة إلى أن حق النقد وإبداء الرأي مكفول للجميع، إلا أن هذا الحق لا يمتد إلى اختلاق الوقائع أو نشر معلومات غير صحيحة أو توجيه اتهامات دون سند أو مستند.
وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمام الجمعية العمومية، وأنها لا تخشى أي مساءلة أو رقابة أو تحقيق يستند إلى وقائع ومستندات حقيقية.
إجراءات قانونية لمواجهة حملات التشويه
وفى المقابل، أكدت النقابة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون لحماية حقوق النقابة وأعضائها، ومواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات كاذبة يتم نشرها أو تداولها بقصد الإساءة أو الإضرار بالمؤسسة النقابية.
دعوة أعضاء الجمعية العمومية لتحري الدقة
ودعت النقابة جميع أعضائها إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يُنشر دون التحقق من مصادره ومستنداته، حفاظًا على كيان النقابة ووحدتها، وعلى حق الجمعية العمومية في معرفة الحقيقة من خلال الوقائع الموثقة والقنوات القانونية.
كما حذرت كل من يشارك في نشر أو ترويج أخبار أو ادعاءات كاذبة أو عبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة النقابة أو النقيب أو مجلسها وأعضائه، مؤكدة أن تجاوز حدود النقد المشروع إلى التشهير أو نشر الأكاذيب والادعاءات غير المستندة إلى أدلة قد يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، متى توافرت الأركان القانونية اللازم.
تعليقات