في 23 أغسطس عام 1833، حصل قانون إلغاء العبودية في الإمبراطورية البريطانية على الموافقة الملكية، في خطوة أنهت نظام الرق رسميًا في معظم المستعمرات البريطانية، على أن يبدأ تنفيذ القانون في 1 أغسطس 1834.
وجاء القانون بعد عقود من الصراع السياسي والشعبي ضد تجارة العبيد ونظام العبودية، بعدما كانت بريطانيا واحدة من أبرز القوى المرتبطة بتجارة الرقيق عبر الأطلسي.
البداية مع إلغاء تجارة العبيد
كانت الخطوة الأسبق قد جاءت عام 1807، عندما أقر البرلمان البريطاني قانونًا أنهى تجارة العبيد في الإمبراطورية البريطانية. ولم يتوقف النشاط المناهض للعبودية عند هذا الحد، إذ واصلت شخصيات سياسية وجماعات مدنية الضغط من أجل إلغاء نظام الرق نفسه، وليس مجرد وقف تجارة البشر.
وفي عام 1823 تأسست في لندن الجمعية المناهضة للعبودية، وشارك في نشاطها عدد من الشخصيات البريطانية البارزة، من بينهم البرلمانيان توماس فويل بوكستون وويليام ويلبرفورس، إلى جانب هنري بروجهام.
ثورات العبيد تضغط على بريطانيا
جاء إلغاء العبودية وسط ظروف اقتصادية وسياسية متغيرة، إلى جانب تزايد مقاومة العبيد في المستعمرات البريطانية.
كما واجهت مزارع السكر والقطن البريطانية في منطقة الكاريبي منافسة متزايدة من مزارع في مناطق أخرى، خاصة كوبا والبرازيل، بينما أدت الثورات والانتفاضات المتكررة في المستعمرات إلى زيادة الضغوط على السلطات البريطانية.
ومع تراكم هذه العوامل، تصاعدت المطالب بإلغاء نظام العبودية بصورة نهائية.
20 مليون جنيه تعويضًا لملاك العبيد
ونص القانون على تخصيص نحو 20 مليون جنيه إسترليني لتعويض مالكي العبيد عن خسارتهم، وهو مبلغ ضخم وفق معايير ذلك العصر.
وبدأ تطبيق القانون رسميًا في الأول من أغسطس 1834، ليشمل معظم المستعمرات البريطانية، بينما لم تُنهَ العبودية بالطريقة نفسها وفي التوقيت ذاته في جميع الأراضي الخاضعة لبريطانيا.
الهند بقيت خارج القانون
ولم يشمل قانون 1833 المستعمرة البريطانية في الهند بالصيغة نفسها، إذ انتظرت السلطات حتى عام 1843 لإصدار تشريع منع بيع وشراء العبيد بالنسبة إلى شركة الهند الشرقية البريطانية.
وهكذا مثل عام 1833 محطة مهمة في تاريخ مكافحة العبودية داخل الإمبراطورية البريطانية، لكنه لم يكن نهاية فورية لكل أشكال الاستعباد في جميع الأراضي التابعة لها، بل كان جزءًا من مسار طويل امتد لسنوات قبل أن تتراجع العبودية تدريجيًا في مناطق مختلفة.
تعليقات