كيف مكنت وزارة التضامن أسر «تكافل وكرامة» اقتصاديا؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مستهدف تمكين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» اقتصادياً حاز على أولوية اهتمام القيادة السياسية وأجندة عمل الوزارة امتداداً لتوجيه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024 بدراسة تجارب التمكين الاقتصادي الدولية لضمان تخارج الأسر المستفيدة ونقلهم من الدعم النقدي إلى الإنتاج والاستقلالية.

توفير مشروعات تدر الدخل

وشددت الوزارة في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هذا الأمر دعمته مواد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025 ومنها المادة رقم 38 من القانون التي نصت على أن تولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي من خلال تنمية مهاراتهم وإمكانياتهم الفنية أو توفير مشروعات تدر الدخل لهم أو إلحاقهم بعمل من خلال العديد من الخدمات منها التدريب والتأهيل وتيسير الحصول على عمل لدى الغير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتسهيل الحصول على أصول إنتاجية أو قروض ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

ربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة

وأكد التقرير، أن الوزارة دعمت إنخراط الأسر في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها، انتهاء بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 في أكتوبر 2025 بإنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام والفئات الأكثر احتياجاً بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة، تشمل الإقراض الميسر، الادخار، التأمين، وفرص التدريب.

وشدد التقرير على أن هذه الإجراءات عززت من استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، حيث تستهدف المنظومة الجديدة تقديم العديد من الخدمات منها المالية الخاصة بتوسيع الإتاحة عبر القنوات المكانية والرقمية ولأول مرة على نطاق وطني، والخدمات غير المالية من برامج التوعية وبناء القدرات المالية، والإقراض متناهي الصغر لدعم المشروعات وريادة الأعمال، مع إطلاق منصة «تمكين» لأول مرة، والادخار والإقراض الرقمي عبر تطبيق «تحويشة» والذهب المرقمن كأداة ادخارية آمنة ومربحة تُقدم لأول مرة، برامج التشغيل لربط المهارات بسوق العمل.

برنامج «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية للمناطق الأكثر احتياجاً

كما تتضمن المنظومة المالية الجديدة، برنامج «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية للمناطق الأكثر احتياجاً وتمكين الأسر اقتصادياً، والتسويق للحرف والمنتجات المصرية: «تعزيز سلاسل القيمة، والتأمين متناهي الصغر المبتكر الذي يشمل منتجات Nano Insurance لأول مرة، وغيرها من المبادرات القطاعية لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي القمح – ومشروع التمور قيد الدراسة، وأيضاً المشروعات الصناعية كثيفة العمالة (صناعة الملابس للتصدير – السجاد الحرير».

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي علي ضم ما لا يقل عن 34 جهة وهيئة شريكة في تنفيذ أنشطة المنظومة المالية بوعاء تمويلي مخصص لدمج الأفراد والأسر المستفيدة من الدعم النقدي في سن العمل في أنشطة التمكين الاقتصادي المالية وغير المالية المختلفة.